"صحفيو الشعب": تصريحات "فهمى" عن عودة الجريدة أكذوبة

أكد صحفيو جريدة الشعب المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين، أن ما نشر مؤخراً عن إعادة إصدار جريدة "الشعب" بقرار من المجلس الأعلى للصحافة، هو محاولة لإيهام الرأى العام بأن هذا القرار يقدم حلاً لمشكلة صحفيى الشعب، مؤكدين أن عودة الجريدة أو عدم عودتها لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد، حيث إنهم ليسوا أصحاب ترخيص الجريدة، ومن ثم "فإن قرار المجلس الأعلى للصحافة يلقى بنا فى أتون هذا الصراع".

واستنكر صحفيو الشعب المعتصمون، فى بيان لهم السبت، ما وصفوه بالتضليل الإعلامى المقصود والمفضوح، الذى مارسه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، الأمر الذى يؤكد إصرار المجلس الأعلى للصحافة على الاستمرار فى محاولات التنصل من الاتفاق الأصلى المكتوب فى 9 ديسمبر 2009، والموقع من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ونقيب الصحفيين بصفته، ومفوض من صحفيى الجريدة، وشهادة ستة من كبار كتاب ومسئولى الصحف القومية والحزبية، وهو الاتفاق الذى انتزعناه من نظام مبارك بعد إضراب عن الطعام استمر نحو عشرة أيام، على حد البيان.

وأوضح المعتصمون، أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، لا يملك قرار عودة الجريدة، لأنها ليست ملكاً لمجلس الشورى، ولا ملكاً للمجلس الأعلى للصحافة، وإنما ملك لحزب بما يعنى ذلك منازعات قضائية، نتاج تجميد الدولة له طوال 13 عاماً، وما زالت قضيته منظورة أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، ولم يبت فيها بعد.