صالح: لجنة برئاسة "قنديل" لبحث التسويات مع رجال الأعمال خلال أيام

أصبح الاستثمار المباشر أمل مصر والمصريين للخروج من الأزمات المتتالية، بدءا من زيادة معدلات البطالة ومرورا بالعجز فى الميزان التجارى وحتى الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة والتى تستهدفها الحكومة المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق زيادة معدلات الاستثمار هذا ما أكده أسامة صالح وزير الاستثمار فى حديثه لأحمد ياسين ومحمد التلاوى مندوبى وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفى سؤال حول تقييمه لزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الأخيرة لمصر خاصة وأنها تزامنت مع أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية فى القاهرة وما أعقب ذلك من تعليق 450 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة، قال أسامة صالح إن الوفد الامريكى كان يضم 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية يمثلهم 102 رجل أعمال ومستثمر وكانت تهدف فى الأساس إلى التعرف على توجهات الحكومة الجديدة وكيفية مواجهتها للمشكلات وحلها وهل يجرى ذلك كما كان فى النظام السابق أم لديها منهج جديد، وكذلك التعرف على الوضع الاقتصادى للبلاد على أرض الواقع، موضحا أنها كانت زيارة ناجحة وأسفرت مبدئيا عن ضخ استثمارات جديدة لشركة بيبسى الأمريكية بلغت 90 مليون دولار.

كما أعقب هذه الزيارة زيارتان أخريان لمتابعة مشروع الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتطبيق بعض السياسات التى تعمل على تعزيز الاستثمار والاتفاقيات التجارية بين الجانبين، وأحد الاجتماعات مع مسئولين أمريكيين دار حول الدور الأمريكى فى الترويج للاستثمارات المصرية، وهذا الاهتمام الأمريكى نابع من كون الولايات المتحدة هى المستثمر الأجنبى الأول فى مصر حيث تقدم استثمارات بكثافة لاسيما فى مشروعات النفط والغاز حيث يتصدر الأمريكيون هذا المجال.

وفى رده على تساؤل عن توقف العمل فى ملف التسويات مع بعض المستثمرين، قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن ملف التسويات لم يتوقف على الإطلاق وهو من أهم الملفات التى تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة لكن المشكلة تكمن فى تغيير أربع حكومات وبالتالى تغيير القائمين على لجنة التسويات لكن خلال أيام سيجرى الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة برئاسة د.هشام قنديل رئيس الوزراء وستباشر مهامها على الفور، حيث يتوافر لديها مجموعة من الحلول التى ستعرض على مجلس الوزراء وستسفر عن نتائج مرضية.

وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة الآن فى الشارع المصرى حول تدفقات الأموال القطرية على مصر قال وزير الاستثمار فى حديثه، إن إجمالى الاستثمارات القطرية فى مصر تصل الآن إلى 570 مليون دولار أمريكى فقط وهى تحتل المرتبة الـ 19 فى لائحة المستثمرين فى مصر، وبالفعل تبحث قطر حاليا إقامة ثلاثة مشروعات أساسية فى مجالات الزراعة والحديد والصلب وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء فى منطقة شرق بورسعيد، وهناك مشروعات قطرية كبيرة توقفت خلال الفترة السابقة فى المجال العقارى بسبب بعض المشكلات التى جرى حلها وستستأنف قريبا وتعمل على تعزيز الاستثمارات القطرية بصورة كبيرة فى البلاد، وقد أبدت قطر اهتماما خاصا بمشروعات الاستثمار العقارى فى منطقة الساحل الشمالى لاسيما مشروعين هما إقامة منتجع سياحى وناد لليخوت فى الساحل الشمالى والثانى كمطور صناعى للمناطق الصناعية التى ستطرح شرق بورسعيد.