دبى توافق على مشروع توسعة قناة الخليج التجارى

وافقت دبى السبت على مشروع توسعة الخليج التجارى لربطه بمياه الخليج بكلفة تصل إلى 1,5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبى.

وفى بيان، أوضحت الهيئة، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى "اعتمد مشروع امتداد قناة الخليج التجارى بما فى ذلك التعديلات المطلوبة على الطرق والجسور لمد القناة المائية من شارع الشيخ زايد حتى شاطئ الخليج العربى"، مضيفة أن الشيخ محمد "وجه بإنجاز المشروع خلال سنتين".

والمشروع عبارة عن امتداد للقناة المائية القادمة من الخليج التجارى إلى الخليج العربى بطول 2,8 كلم وعرض يتراوح بين 80 و100 متر.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لهيئة الطرق والمواصلات بدبى أن مشروع امتداد قناة الخليج التجارى "يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الهامة التى تنفذها الهيئة".

وأضاف أن الهيئة "ستستخدم أسلوب التربة المسلحة لإنشاء جوانب القناة وهو حل هندسى مبتكر يعطى شكلا جماليا للقناة والمنطقة المحيطة بها".

وأكد الطاير فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن القناة المائية "ستوفر العديد من الفرص التجارية والاستثمارية منها إمكانية استغلالها لإيواء فنادق عائمة وإنشاء فنادق ومطاعم على جانبيها، بالإضافة إلى إمكانية تطوير مرافق سياحية ترفيهية متكاملة".
وقال إن "هذا المشروع سيمثل معلماً حضارياً وسياحياً جديداً للإمارة مما يساهم فى دعم فرص دبى للفوز باستضافة إكسبو 2020".

والقطاع العقارى فى دبى الذى تعرض لضربة قوية بسبب الأزمة المالية فى العام 2008، يستعيد نشاطه ببطء مع أسعار عادت إلى الارتفاع ومشاريع جديدة أطلقها بعض المروجين.