خبير: معدل اقتراض شركات البورصة تراجع لأدنى مستوياته منذ عامين

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن معدل اقتراض الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تراجع لأدنى مستوياته منذ عامين، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى تشهدها البلاد بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل خططها التوسعية ومشروعاتها أو إلغائها، فضلا عن ترقب ما ستسفر عنه العملية الانتخابية.

وأوضحت مؤشرات أن معدل القروض إلى رأس مال الشركات النشطة فى البورصة المصرية انخفض خلال إلى نحو 51 %، وهو أدنى مستوى له منذ 2010، فيما يعد ثانى أقل معدل فى منطقة الشرق الأوسط بعد لبنان، وذلك مقارنة بنحو 126 % للشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المغربية "ماديكس" و62 % للشركات المدرجة فى مؤشر السوق السعودية الرئيسى "تداول".

أرجع عادل هذا الانخفاض وتراجع الاقتراض إلى السياسات الاقتصادية الحالية على مستوى البناء الاقتصادى وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية على مستوى الشركات.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية الحالية لها أبعادا متعددة على وضع البورصة حاليا من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وتفاوتت أثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق، فمن الملاحظ حتى الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية وتكوين مخصصات إضافية، وتدعيم الاحتياطيات القطاع المصرفى مع العمل على تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات، خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية والاتجاة لتوزيع اسهم مجانية.

وأكد أن الوضع الحالى قد يدفع بالشركات إلى الاتجاه لتمويل التوسعات من خلال اكتتابات لزيادة رءوس الأموال، وهو ما أصبح ملاحظا اعتبارا من الربع الثالث من العام مما سيمثل ضغوطا جديدة على السيولة السوقية المتاحة.

وأضاف عادل أن السياسة الانكماشية الحذرة للمصارف والتى ظهرت مؤخرا إلى جانب ارتفاع التكلفة نتيجة النمو المطرد فى العوائد على أدوات الدين الحكومية وضعف فرص الحصول على قروض خارجية أصبح يمثل ضغوطا على قدرات الشركات التمويلية فى الفترة الحالية.

كشف أن هذه السياسة الاقتصادية ستؤثر على معدلات النمو المحتملة، كما ستؤثر على فرص تنمية أرباح الشركات من جانب ويساهم فى انخفاض معدلات فرص العمل الجديدة من جانب آخر.