حل البرلمان الكويتى هو المخرج للأزمات السياسية.. الأمير يحله 5 مرات فى 6 سنوات والسبب فى قانون انتخابات 2006.. وأول حل فى عهد الشيخ صباح السالم الصباح فى عام 1976

نتيجة تعثره لمدة ثلاثة أشهر متواصلة فى عقد جلسة رسمية له بسبب مقاطعة الأعضاء، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد، مرسوما بحل مجلس الأمة، للمرة الثانية خلال العام 2012، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما، والتى لم يصدر بها قرار حتى الآن، حيث تقرر تأجيلها لما بعد عيد الأضحى، وهو ما يعد استجابة من أمير الكويت لمطالب المعارضة البرلمانية.

وتعد هذه هى المرة الخامسة التى يصدر فيها مرسوم بحل البرلمان خلال 6 سنوات منذ إصدار قانون الانتخابات الذى اعتمد فى 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة فقط، وكان هذا القانون هو البطل فى حالة الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة، والتى تسود الأوساط السياسية الكويتية، ووصلت ذروتها خلال العام الجارى 2012، حيث أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية فى أغسطس الماضى قرارا بحل البرلمان الذى انتخب فى فبراير 2012 وإعادة مجلس 2009 الذى كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة، وهو ما أغضب قوى المعارضة والتى قاطعت الجلسات مما تسبب فى عرقلة تنفيذ قرار المحكمة.

ومنذ قرار المحكمة فى أغسطس صعدت المعارضة تحركاتها فى الشارع الكويتى، خاصة بعد الطعن الذى تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر فى قانون الانتخابات، حتى صدر قرار المحكمة برفض الطعن الحكومى.

ومنذ قانون الانتخابات لعام 2006 تم إصدار خمسة قرارات بحل المجلس كان أولها فى 21 مايو 2006، ثم المرة الثانية فى 19 مارس 2008، والثالثة فى 18 مارس 2009، ثم مجلس 2009 الذى تم حله فى 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية واتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه، واقتحام مجلس الأمة من قبل المواطنين أعقبه استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح، وهو المجلس الذى تمت إعادته عقب قرار المحكمة بحل مجلس 2012 الذى حققت فيه المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزا ساحقا، وسيطرت على 34 مقعدا من أصل خمسين.

وكان أول مرة يشهد فيها مجلس الأمة الكويتى قرارا بالحل فى عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستورى الأول، وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس، وأعلن عن حل المجلس فى 29 أغسطس 1976، وأصدر الشيخ صباح السالم الصباح أمراً أميرياً جاء فيه: "وقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر فى الـ12 من نوفمبر عام 1962".

بينما شهد العام 1986 الحل الثانى نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات فى نفس اليوم، وتعطلت فى أعقابها الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- فى 4 مايو 1999.