المستشار إسلام إحسان تجاهل النيابة الإدارية إنكار للقانون وإعادة للفساد السابق

أكد المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية أن ما يطالب به رئيس الجمعية التأسيسية من إعادة النص على باب السلطة القضائية، كما ورد فى دستور 1971 يمثل افتئاتا على حق الشعب فى تطوير المنظومة القضائية، ويشكل تجاهلا متعمدا لمشكلة تفشى الفساد فى كافة المرافق العامة التى تعد من أخطر المشكلات التى عانى منها الشعب على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى أنه يستوجب تحصين اختصاصات وصلاحيات النيابة الإدارية فى الدستور الجديد لكى تتمكن من أداء دورها القضائى، من خلال توفير رقابة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والقرارات المنظمة لشئون النيابة الإدارية، وهو الأمر الذى لا يمكن تحقيقه بدون النص الدستورى.

وهو أمر واجب على المشرع الدستورى تداركه للقضاء على مهزلة سلب اختصاصات النيابة الإدارية وتعطيل دورها تماما فى ظل النظام السابق إلى حد أن أصبحت الجهات العامة التى تخرج عن ولاية النيابة الإدارية أكثر من الجهات التابعة لها، وهو وضع شاذ لا يمكن استمراره، وإن التشكيك فى الصفة القضائية للنيابة الإدارية يعد إنكارا لإحكام القانون وازدراء لإحكام المحكمة الدستورية العليا الملزمة لكافة السلطات العامة بالدولة والتى أكدت أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والادعاء التأديبى.