رفض محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات بشأن حقوق المرأة بوضعه الحالى "بما لا يخالف الشريعة".
وأكد السادات، فى بيان له، أن وضع كلمة "بما لا يخالف الشريعة" فيه تزايد لا داعى له، ولا حجة لمن برروا ذلك، بأنه لأجل تفادى التعارض مع قواعد ومبادئ المواريث، حيث إن المواريث من مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت التى يحميها نص المادة الثانية من الدستور، ولا حاجة لتأكيد أمر مؤكد.
السادات يرفض المادة 36 من باب الحقوق والحريات بشأن وضع المرأة
الأحد، 07 أكتوبر 2012 12:25 م
محمد أنور السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة