"الخضيرى" بالإسكندرية: أى مساس بالدستور يعتبر خيانة عظمى للوطن.. وأتوقع أن يقر بنسبة 75%.. ويجب أن تكون المرجعية فى تفسيره للقضاء وليس للأزهر.. وأرفض إضافة "بما لا يخالف الشريعة" لمادة المرأة

قال المستشار محمود الخضيرى – عضو مجلس الشعب السابق - أنه لم يتوقع أن تقع خلافات شديدة تتعلق بالمادة الثانية بالدستور، مشيراً إلى أن المادة الثانية تقرر حقائق موجودة على أرض الواقع، ولن يغيرها بقاء المادة الثانية أو عدم وجودها.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التى نظمها الصالون السياسى الشهرى لنادى أعضاء هيئة التدريس (فاروس) مساء اليوم بمنطقة بحرى بالإسكندرية.

وأشار "الخضيرى" إلى أن هناك مادة فقط تنص على أنه عند اختلاف المذاهب فى الديانة المسيحية يتم الاحتكام للشريعة الإسلامية، مؤكداً على أن تلك الأمور مقننة ومتواجدة منذ زمن، وقال: "جدت مشكلة الفرق بين كلمة مبادئ وأحكام بشكل مفاجئ"، مؤكداً أنه يؤيد بقاء المادة كما هى بدون تغيير وأن دستور 1971 جيد جداً ولكن كان يعيبه أن النظام الحاكم السابق لم يكن يحترمه أو يطبقه.

وأوضح أن الضمانة الوحيدة لعدم تكرار هذا الوضع الخاطئ فى النظام السابق هو الشعب وميدان التحرير، الذى يجب أن يعلم أن أى مساس بهذا الدستور من أى حاكم يجب أن يعتبر خيانة عظمى للوطن.

وشدد على ضرورة أن يكون الدستور بالتوافق إلا أنه أشار إلى أن التوافق التام ليس أمراً عملياً مائة بالمائة، فلابد من وجود ولو نسبة اختلاف تقدر بـ10% وهى نسبة طبيعية، وقال: "أتمنى ألا يقر الدستور بنسبة 51%، لكنى أتوقع أن يقر الدستور بنسبة 75% ويجب أن يكون هناك مادة لتقر تلك النسبة".

وأشار إلى أن ميزة القانون أنه كلما كان يعبر عن واقع نعيشه، كلما كان احترامه أكبر، وقال:"معيب جداً أن يتم التصويت على الدستور الجديد بنسبة 49% مما يعنى وجود خلاف وانشقاق كبير".

ولفت إلى أن الدساتير تكتب لحماية الضعفاء وليس الأقوياء، فالقوى قوى بسلطته ونفوذه، ولذلك يجب أن يأتى الدستور لحماية الضعفاء.

وحول نظام الحكم أشار "الخضيرى" "أميل إلى النظام البرلمانى الذى يمكن الأغلبية من الحكم".

وعن مرجعية الأزهر أكد "الخضيرى" أنه يجب أن تكون المرجعية استشارية وليست إلزامية، وأنه إذا تمت المحافظة على استقلالية الأزهر، سوف ينير العالم الإسلامى كله، مؤكداً أن التطرف بالعالم العربى يرجع إلى ضعف الإسلام الوسطى الذى يمثله الأزهر الشريف".

وطالب "الخضيرى" بتشكيل هيئة كبار علماء على مستوى العالم الإسلامى ككل بالأزهر الشريف، ولا تقتصر على مشايخ من مصر فقط، ويكون لها حق انتخاب شيخ الأزهر الذى قد يكون من أى دولة إسلامية أخرى، ولا يشترط أن يكون من مصر، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم الإسلام الوسطى وينهى ظاهرة التطرف بالعالم الإسلامى، وقال: "يجب أن تكون المرجعية فى تفسير الدستور هى للقضاء المصرى وليس للأزهر" مضيفاً "أتمنى ألا يذهب شيخ الأزهر أو بطريرك الكنيسة إلى الرئيس، فالعلم يؤتى ولا يأتى".


وعن المادة المتعلقة بالسيادة لله، قال متسائلاً: "ما ضرورة وضع تلك المادة فلا أحد بمصر ينكر أن السيادة لله؟ وعن سب الصحابة قال إن تلك المادة ليس لها مبرر فى وضعها بالدستور المصرى، والأولى وضعها فى ميثاق الأمم المتحدة، فالرسول الكريم يتم سبه بالخارج ولم نسمع ـ أن حدث شىء مماثل بالداخل، مطالباً بتجريم ازدراء الأنبياء والأديان السماوية.

وعن وضع المرأة بالدستور قال "الخضيرى" إن الدستور يجب أن يحترم المرأة، وأن سن الزواج أو الختان أو عمل المرأة لا يجب أن يتضمنها الدستور وأن كلمة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية فى طبيعة عمل المرأة كلمة لا يجب وضعها بالدستور.

وقال: "اللجنة الدستورية الحالية جيدة واقتربت من الانتهاء من وضع الدستور، وهو ما تحتاج إليه مصر حالياً".