"التفتيش الفنى" يعد لورشة عمل تضم 5 وزارات.. رئيس الجهاز: سنضع آلية محكمة لتحصيل غرامات مخالفات المبانى.. ومليارات الجنيهات يمكن تحصيلها ونحقق دخلا أكبر من "قناة السويس"

كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، عن إعداد الجهاز حاليا لعقد ورشة عمل تضم 5 وزارات، وذلك لبحث وضع آلية محكمة لتحصيل الغرامات اليومية المقررة على مخالفات المبانى.

وقال علام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وافق على عقد ورشة العمل وجارى التجهيز لها لتضم وزارات "الإسكان، التنمية المحلية، المالية، العدل، الداخلية".

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم خلال الورشة الوصول لصيغة من خلالها نتمكن من الحصول على أحكام نهائية وفورية بتحصيل غرامات مخالفات المبانى الموقعة على المخالفين، مؤكدا أن تحصيل هذه الغرامات سيحقق مئات المليارات للدولة.

وتابع: "كما سيتم بحث المذكرة التى تقدم بها الجهاز أيضا لوزارة العدل مؤخرا لعمل قانون يعاقب به مشترى الوحدة المخالفة مثلما يعاقب المالك المخالف"، وذلك للحد من انتشار العقارات المخالفة التى تفاقم حجمها فى الفترة الأخيرة.

وأشار علام إلى أن الدخل الذى يمكن تحقيقه من تحصيل الغرامات سيفوق الدخل المحقق من قناة السويس والبترول، خاصة أن المادة 107 من القانون 119 تنص على تحصيل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة بالمبنى.

وتابع: "القانون ينص على تحصيل نسبة الغرامة البالغة 1% عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بالوحدة المحلية".

وأكد أن هذا القانون يطبق على المخالف الخاص والعام، وكذلك على الخلف أى "الورثة" العام والخاص، موضحا أن المقصود بالمخالف الخاص هو مالك العقار أما المخالف العام يتمثل فى أى جهة حكومية والخلف فى الجهات الحكومية هو المسئول التالى لمن تمت فى عهده المخالفة.

ولفت علام إلى وجود 80 حيًّا على مستوى الجمهورية و230 مركزا ومدينة، مشيرا إلى أن حجم الغرامات المقرر تحصيلها فى حى واحد فقط مثل حى بولاق الدكرور بالجيزة تبلغ 1.670 مليار جنيه، وفى حى آخر مثل حى المطرية بالقاهرة تبلغ الغرامات به 225 مليون جنيه.

وتابع قائلا: "أما فى أحد أحياء محافظة الإسكندرية وهو حى المنتزه يصل حجم الغرامات الواجب تحصيلها به إلى 1.380 مليار جنيه"، لافتا إلى أن هذه الغرامات مقررة فى الفترة من 2009 وحتى الآن.

وأضاف رئيس الجهاز أن ما تم رصده فقط من حجم المخالفات والغرامات المقررة عليها، يبلغ مليارات الجنيهات وذلك من الأحياء التى أفادتنا بحجم المخالفات لديها، مشيرا إلى وجود عدد آخر من الأحياء والمراكز والمدن لم يستجب حتى الآن لطلب الجهاز بحصر المخالفات.

وقال علام، إنه على مستوى محافظة القاهرة يوجد 38 حيًّا، ما قام بالرد منهم حتى الآن هم 4 أحياء فقط، موضحا أنه بالرغم من أن الأحياء التى استجابت لا يتجاوز عددها 4 أحياء فقط، إلا أن حجم الغرامات المقرر لديهم يصل إلى ملايين الجنيهات.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى أن تحصيل الغرامات لن يوفر دخلا كبيرا للدولة فقط، وإنما سيساعد على ردع كافة المخالفين، وبالتالى سيتم تقليص عدد المخالفات وعدم إنشاء مبان جديدة مخالفة.

وفى سياق متصل قال علام، إن لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، قامت باختيار ممثلين ليكونا عضوين معينين من المجتمع بلجنة مزاولة المهنة بها، وهما الدكتور حسن علام والمهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان.

وأشار رئيس جهاز التفتيش إلى أنه يتم حاليا من خلال هذه اللجنة دراسة إعداد شهادة إشراف المهندسين على صحة المبانى بتوقيع مائى، بالإضافة إلى ذكر العقوبات بها التى ستوقع على المهندس إذا أخل بالإشراف.

وأكد علام أن الهدف من ذلك هو منع تزوير هذه الشهادات أو منحها بدون إشراف فعلى من المهندسين، خاصة أن الشهادات الجديدة سيكتب عليها العقوبات المقررة فى ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119.

وكان الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد خاطب المحافظين على مستوى الجمهورية، لمطالبتهم بالتنبيه على الوحدات المحلية ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظة، لموافاة نقابة المهندسين الفرعية بتقرير شهرى عن المهندسين العاملين، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية.

وقال الوزير فى تصريح صحفى أمس، الجمعة: إن الهدف من ذلك هو أن تتخذ النقابة موقفاً منهم فى حالة ثبوت جرائم جنائية أو تهم تتعلق بأخطاء مهنية، وكذلك المهندسين الذين تـم تحويلهم لتحقيقات النيابة، لتقدم نقابـة المهندسين الدعم اللازم لهم من المحامين، للدفاع عنهم فى ضوء مبادرة وزارة الإسكان، للتصدى لعدم الالتزام بالقوانين وتشييد المبانى المخالفة والمبانى بدون ترخيص.



موضوعات متعلقة :
"الإسكان" تطالب بالإبلاغ عن المتورطين فى مخالفات المبانى