"الأطباء" يستأنفون الإضراب بعد تعليقه 3 أيام.. ويرفضون خطاب "الرئيس" حول "الكادر".. والنقابة: إحالة قيادات الصحة للتحقيق مخالف للائحة آداب المهنة

واصل أكثر من 35 ألف طبيب بـ500 مستشفى تابعة لوزارة الصحة إضرابهم الجزئى المفتوح بعد تعليقه لمدة 3 أيام، لصرف أدوية الأمراض المزمنة للمرضى.

وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة العامة للأطباء، إنه تم إرسال خطابات اليوم الأحد إلى النقابات الفرعية للتنبيه على جميع الأطباء العاملين بوزارة الصحة لمطالبتهم بالتواجد أثناء مواعيد العمل الرسمية، مع تقديم الخدمة الطبية مجاناً لجميع المرضى المتقدمين، للكشف بالعيادة الخارجية فى الاستقبال والطوارئ مع تحويل العيادات الخارجية إلى أماكن كشف للطوارئ مجاناً فى حالة عدم توفر أماكن كافية بالاستقبال.

وأشار إلى أن الخدمات التى يشملها الإضراب هى العيادات الخارجية والعمليات، مشدداً على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمرضى، لافتاً إلى أنه تم تفويض رؤساء الأقسام فى تحديد الحالات الملحة والحرجة والحالات التى قد يتسبب تأجيلها فى حدوث ضرر أو أذى للمرضى، وذلك بالتنسيق مع مجالس النقابات الفرعية.

وطالب أمين عام النقابة بزيادة عدد جلسات لجنة الكادر، وذلك للتعجيل بإصدار القانون فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن إحالة نقابة أطباء القاهرة 3 من قيادات وزارة الصحة للتحقيق لعدم مشاركتهم فى الإضراب مخالف للائحة آداب المهنة، وذلك للأسباب التالية لإحالة زميل للتحقيق دون الرجوع لمجلس النقابة وعدم اتباع الطرق الودية أولاً فى تسوية الخلاف وظهور خطابات الاستدعاء للتحقيق فى وسائل الإعلام وعدم الالتزام بضوابط الإضراب، من حيث عدم خضوع الوظائف الإدارية للإضراب.

وطالبت النقابة العامة نقابة أطباء القاهرة بالاعتذار رسمياً لوزارة الصحة حول ما بدر منها بشأن إحالة قياداتها للتحقيق بالمخالفة للقانون ولائحة آداب المهنة فى المادة 37 بشأن واجبات الطبيب نحو زملائه، مشيرة إلى أنه يتم إحالة أمين عام نقابة القاهرة للتحقيق فى حالة عدم اعتذاره.

حذر أمين عام النقابة الأطباء من الانسياق وراء دعوات البعض بتقديم استقالات جماعية مسببة للضغط على الوزارة لإقرار مشروع الكادر، مشيراً إلى أن النقابة هى الممثل الشرعى والقانونى للأطباء فى حل قضاياهم ومشاكلهم، لافتاً إلى أن هذه الدعوات مخالفة لقانون التنظيمات النقابية وحول أشكال التصعيد فى الفترة المقبلة قال رزق إن النقابة استنفذت كافة سبل التصعيد، مشيراً إلى أن الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء سيجتمع بوزير الصحة خلال ساعات لمناقشة آليلات الانتهاء من مشروع الكادر قبل نهاية العام الجارى.

وكانت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء قد دعت لتدشين حملة لجمع استقالات جماعية مسببة للأطباء بمستشفيات وزارة الصحة 13 أكتوبر الجارى، للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الأحد، أنه تم مخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للسؤال عن مدى قانونية الإضراب المفتوح فى المستشفيات والمراكز الطبية للاسترشاد به فى حالة الحاجة لمناقشة قرار مشابه، وذلك بعد ورود عدة شكاوى للنقابة من أطباء وجهات مختلفة وقيام مجموعة من المحامين بتحرير محضر ضد مجلس النقابة لاتخاذ الجمعية العمومية هذا القرار.

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الفقرة التى تحدث فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابة أمس السبت بمناسبة احتفالات أكتوبر عن أوضاع الأطباء جاءت مخيبة لآمال الشعب المصرى، متهماً الرئيس بالاستخفاف بعقول المواطنين فى إيضاح وضع الأطباء المالى والمهنى فى المستشفيات.

وتابع حسين فى بيان له اليوم قائلاً: "خاطب الرئيس مرسى الأطباء مؤكدا عدالة مطلبهم فى كادر مالى وإدارى نتيجة تدنى أجورهم كما أشار إلى موافقته على إقرار الكادر من العام المالى القادم واستكمل البيان، أيها الرئيس الذى وعدت بتحقيق مطالب الثورة والقضاء على الفساد، ما زلت تنتهج نفس أسلوب التضليل للشعب الذى كان ينتهجه مبارك، لقد خاطبت الشعب وحصرت مطلب الأطباء فى كادر مالى لهم، ولم تشر إلى مطلبهم الخاص بزيادة ميزانية الصحة التى ما تزال كما هى قبل الثورة.

وأكد البيان أن زيادة ميزانية الصحة تعنى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية فى المستشفيات من خلال توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وانتقد حسين دعوة الرئيس للأطباء بالاستمرار فى عملهم حتى تطبيق الكادر خلال العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن الأطباء يحصلون على دخول هزيلة لا تتعدى 1300 جنيه بالحوافز والبدلات، وتساءل هل يستطيع رب الأسرة أن يعيش بهذا الأجر لأداء عمل حكومى داخل المستشفى يرضى عنه المواطن.

وقال حسين إن الرئيس أطلق وعودا لا يملك تطبيقها بإقرار كادر المهن الطبية العام القادم، والكادر قانون لابد من سلطة تشريعية لإقراره، وشكك حسين فى نية الرئيس باعتماد مشروع الكادر قائلاً: كان من المنطقى والمقبول أن تُصدر مرسوماً بصفتك التشريعية بإصدار قانون كادر المهن الطبية وتشترط تنفيذه العام المالى القادم، وقتها كنت ستُثبت حسن النية.