اتحاد شباب ماسبيرو يعلن عن تفاصيل إحياء ذكرى المذبحة.. مسيرة جنائزية خاصة بالشهداء.. وقيادى بحزب الدستور يطالب "بدين" بالإدلاء بشهادته كاملة

قال مينا مجدى، العضو المؤسس لاتحاد شباب ماسبيرو، إن إحياء ذكرى مذبحة ماسبيرو يوم الثلاثاء المقبل، سيشهد عدة فعاليات، لافتاً إلى أنه سيتم إقامة مسيرة جنائزية ومارشال جنائزى يقوده أعضاء الكتيبة الطبية، وذلك بعزف مقطوعات موسيقية عالمية.

وأوضح أنه سيشارك فى إحياء الذكرى قرابة 35 من الحركات والائتلافات والأحزاب، دون أى شعارات حزبية أو فئوية، وذلك تحت شعار القصاص ومحاكمة المتورطين فى المذبحة.

وأضاف مجدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد ظهر اليوم، لشرح تفاصيل إحياء ذكرى المذبحة، أن المسيرة سوف تصل إلى ماسبيرو فى السادسة والنصف مساءً، لتبدأ من السابعة إلى العاشرة فعاليات التأبين، وسوف يتم عرض فيديو عن الشهيد مينا دانيال وعدد من فيديوهات المذبحة والمجلس العسكرى، أعدها حملة "كاذبون"، وكيفية تكريم قادة المجلس العسكرى، وكل حزب أو حركة مشاركة سيخرج ممثل منهم للحديث عن المذبحة، مشدداً على أنه لن تكون هناك أى اعتصامات، والفعالية سلمية ستنتهى فى العاشرة مساء الثلاثاء.

وأكد أن الدولة تعلم جيداً تفاصيل الاحتفالية، مؤكداً أن وزارة الداخلية، أكدت أنه إذا كانت مسيرة سلمية فلا مشكلة، موضحاً أنه تم توزيع 20 ألف دعوة لإحياء الذكرى من قبل الاتحاد والأحزاب والحركات، وجار طبع 20 ألفاً أخرى.

من جهته، طالب أحمد راغب، المحامى والعضو المؤسس للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وحملة حاكموهم، بتطبيق قانون "العدالة الثورية"، التى وقعت عليه الحركات الثورية، كما طالب بإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى إبان توليه السلطة، منوها إلى أن المجرمين فى مذبحة ماسبيرو هم من العسكريين، والذين يجب محاكمتهم فورا، خاصة بعد أن تم تحصينهم من المحاكمة.

من ناحيته، قال جورج إسحاق العضو المؤسس لحزب الدستور، "أنا لم أدعم قضية قبطية، ولو كانت قبطية فلن آتى، ولكنها قضية مصرية فهم شهداء المصريين، وعلينا تأكيد فكرة المواطنة ومن سقط من الشهداء فهو مصرى، ولا علاقة بالدين لها، ولا يمكن ترك القتلة، والقتل من القضايا التى لا تسقط بالتقادم.

وطالب جورج إسحاق بحضور اللواء حمدى بدين للإدلاء بشهادته حول ملابسات المذبحة، وقال لدينا مستندات كاملة عن المتورطين فى قتل الشهداء، وقدمنا التقرير لكل الجهات من رئاسة الوزراء والداخلية وغيرها، ولم يتم الاعتداد به، ونطالب بالقصاص فى كل الحوادث من ماسبيرو ومحمد محمود ورئاسة الوزراء وغيرها، ولا يوجد خروج آمن، ومن يحلم بذلك فلن يحدث.

وتحدث عن الدستور قائلا، "لن نقبل دستور أو لجنة تأسيسية بهذا الشكل سنناضل من أجل دستور لكل المصريين، ويجب طرح هذا الدستور لمدة 6 أشهر، والاستفتاء عليه كل باب على حدة.

وأعلنت الحركة عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المشير طنطاوى وقادة العسكرى، للمطالبة بمحاكمتهم بتهمة القتل العمد، وسوف يرفق معه CD به ملابسات المذبحة، مطالبين بانضمام الحركات والائتلافات والأحزاب معهم فى ذلك البلاغ.