أديس أبابا تستضيف الاجتماع السادس للجنة تقييم سد النهضة غداً.. بهاء الدين: اجتماع لوزراء النيل الشرقى لبحث مستقبل التعاون الفنى.. والخارجية الأثيوبية: أجرينا دراسات عديدة للمشروع وسيفيد دول المصب

يبدأ صباح غد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع السادس للجنة الثلاثية، لتقييم سد النهضة الأثيوبى بخبرائها الوطنيين والدوليين والذى يستمر لمدة 4 أيام، وذلك بهدف استكمال البيانات التفصيلية والفنية الخاصة بالدراسات التى قدمتها الحكومة الأثيوبية، والمقرر عرضها على أعضاء اللجنة لاستكمال رؤيتهم حول السد خاصة أن البيانات الحالية غير كافية، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات الأعضاء على البيانات الأثيوبية والإجابة على أية استفسارات للخبراء الدوليين والوطنيين.

قال الدكتور محمد بهاء سعد وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أن الجانب الإثيوبى، سوف يقوم بترتيب زيارة ميدانية لأعضاء اللجنة لموقع السد المقترح بإقليم بحر دار والمقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 45 كم من المنطقة الواقعة على الحدود السودانية، الإثيوبية، على هامش اجتماعات اللجنة التى من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن اللجنة تضم كافة التخصصات الهندسية المتعلقة ببناء السدود الكبرى فى العالم، لضمان الحصول على تقرير فنى شامل، وواضح يحقق الهدف من إنشاء اللجنة الخاص بتحديد حجم الآثار السلبية الناجمة عن إنشائه على تدفق مياه الفيضان من النيل الأزرق على مصر والسودان.

أشار بهاء الدين فى تصريحات صحفية اليوم إلى أن الخبراء المصريين باللجنة انتهوا من وضع رؤيتهم لحجم ونوعية البيانات المطلوبة من الجانب الأثيوبى بالتنسيق مع الخرطوم، وذلك بعد مراجعة البيانات المقدمة من أديس أبابا كما تم إبلاغ الأعضاء الدوليين بهذه الاحتياجات والتى لا تختلف كثيرا عن طلباتهم مما يساعد على إمكانية الوصول إلى التقرير النهائى للجنة خلال الفترة المحددة لعملها المتفق عليه.

وأكد بهاء الدين أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.

وأشار بهاء الدين إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزراء النيل الشرقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا عقب الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الأثيوبى، وذلك 16 أكتوبر الحالى لمناقشة مستقبل التعاون الفنى بين الدول الثلاثة فى ظل تجميد مصر والسودان لأنشطتهما فى مبادرة حوض النيل وبالتالى توقف العمل فى مكتب الإنترو التابع للمبادرة نتيجة ذلك مما يشكل أزمة تهدد مستقبل هذا التعاون.

أوضح بهاء أن الوزراء سوف يناقشون أيضا نتائج السيناريوهات التى تقدمت كل دولة بها من خلال خبرائها، ووجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بمستقبل التعاون على مستوى النيل الشرقى بعد دراسته فى إشارة إلى قيام الخبراء المصريين بمراجعة وجهتى النظر السودانية والإثيوبية حول المستقبل وذلك لتحديد آليات هذا التعاون للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل او من خلال التعاون الثلاثى خاصة وأن كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الإنترو (المكتب الفنى لمشروعات النيل الشرقى) بعد انتهاء التمويل الدولى له وكذلك تطوير عمل مكتب "الإنترو" التابع للمبادرة او تعديل المسمى وذلك لاستمرار وجوده وعمله فى الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثى حتى فى حالة إلغاء المبادرة.

ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقعها إن إنشاء هذه اللجنة كان "بادرة حسن نية" من رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوى لبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على نهر النيل.

وأضافت أن لجنة الخبراء دشنت رسميا فى أديس أبابا يوم 8 مايو الماضى وتفقد خبراء اللجنة موقع السد يوم 15 من الشهر نفسه كما عقدت اجتماعها الأول بالقاهرة يوم 6 يونيو الماضى.

وأكدت الوزارة أن اللجنة يتوقع أن ترفع نتائجها خلال تسعة أشهر إلى السلطات العليا المعنية فى كل من السودان وإثيوبيا ومصر، مشيرة إلى أن إثيوبيا أجرت دراسات عديدة حول المشروع، وأكدت بشكل مطلق أن هذا المشروع سيفيد دول المصب حيث سيعمل بشكل واضح على منع الفيضانات وتراكم الطمى فى دول المصب وسوف ينظم تدفق المياه فى النهر على مدار العام وسيحد من تبخر المياه، حيث يبنى هذا السد فى ممر ضيق أقل رطوبة.