وزير السياحة يدرس منح المستثمرين حوافز للمشروعات المفتتحة خلال 2012 و2013.. ويوافق على تخطيط مناطق صناعية وزارعية بجوار المدن السياحية وتسليمها للشباب.. والمستثمرون يطالبون الرئيس بزيارة شرم الشيخ

أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الجادين على ضخ استثمارات جديدة واستكمال المشروعات السياحية المتوقفة، مشددا على أن حل مشكلة البطالة لن يكون إلا بتشجيع الاستثمار وارتفاع معدلات السياحة وزيادة الدخل.

وأضاف الوزير - خلال اجتماعه مساء أمس الأول بلجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضور عدد من رجال الأعمال يتقدمهم المهندس إسماعيل عثمان شيخ المستثمرين وعضو الجمعية لبحث الخطة التى أعدتها اللجنة للنهوض بالسياحة - أننا يجب أن نتخلص من ثقافة المعوقات والبيروقراطية فى مصر كما يجب أن نعطى الأمل لرجال الأعمال، وهذا لن يتم إلا بتغيير الثقافة الحالية والقضاء على الأيادى المرتعشة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الحوار والتواصل مع المستثمرين لحل جميع المشاكل التى تعرقل النمو السياحى حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين المقاصد السياحية العالمية.

أوضح الوزير أن السياحة بدأت فى استعادة جزء كبير من معدلاتها الطبيعية، مشيرا إلى أن فترة الذروة فى حركة السياحة الوفدة إلى مصر كانت فى عام 2010، موضحا أن الخطة الاستراتيجية السياحية فى 2020 تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحى المصرى إلى 30 مليون سائح، وأن يكون حجم الإنفاق السياحى هو 25 مليار دولار.

وعرض المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الطلبات العاجلة التى يحتاجها قطاع السياحة خلال الفترة القليلة المقبلة حتى يستطيع أن يتعافى ويصل إلى المعدلات الطبيعية التى كان عليها فى عام الذروة "2010".

واعتبر "بلبع" أن أهم هذه الطلبات هو توجيه رسالة طمأنة إلى دول العالم المصدرة للسياحة، وذلك من خلال ترتيب زيارة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى أحد المدن السياحية الشاطئية بحضور وسائل الإعلام العالمية لتأكيد على دعم الدولة لهذا المنتج السياحى الذى يمثل نحو 78% من إجمالى السياحة الوافدة إلى مصر.

وطالب رجال الأعمال المشاركين باللقاء بضرورة إعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا، والتى تم الغاؤها فى عام 2005، لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالى الأجنبية لقطاع السياحة والتى تمنح إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات، وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل، لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ.
ووعد "زعزوع" بدراسة منح مستثمرى السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013.
وقال بلبع إنه فى حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدى إلى دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية، خاصة أن المشروع السياحى لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتى يحقق الأرباح.

وشملت طلبات المستثمرين ضرورة إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد، وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى "الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها"، بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.

وحول هذا الطلب أوضح وزير السياحة أنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد لخصم المسدد على السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة الكهربائية، بل على جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد السعيد بتنفيذ لك فى أقرب وقت ممكن.

كما طالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال.

أوضح الوزير أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل مجموعة وزارية سياحية لأول مرة أسوة بالمجموعة الاقتصادية تضم فى عضويتها وزراء السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى محافظى المناطق السياحية وأى مسئول آخر سيتم استدعائه طبقا لمتطلبات القضايا التى سيناقشها أى اجتماع، إلا أنه أكد أن هذه المجموعة الوزارية لن تكون بديلا عن المجلس الأعلى للسياحة لكنها تعمل فى نفس الإطار وسيكون دورها مكملا للمجلس.

ومن جانبه طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بالبدء فى تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ -الغردقة مرسى علم – خلافه) وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعى على أن تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية – مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات.

ووافق وزير السياحة على هذا المقترح وقال إنه سيعقد عدة اجتماعات مع وزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والأمين العام للصندوق الاجتماعى لتشجيع مثل هذه المشروعات.