نائب رئيس قضايا الدولة يحمل "الغريانى" نتائج اعتصام مستشارى الدولة

صرح المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن بعض مستشارى قضايا
الدولة قد بدأوا اعتصاماً بمقر نادى مستشارى الدولة، اعتراضاً على تدخل الغريانى وعاطف البنا، ولجنة الصياغة، فى أعمال لجنة نظام الحكم، والتى انتهت إلى تفعيل دور هيئة قضايا الدولة، بقيامها بتحضير الدعوى المدنية، والذى سيترتب عليه اختصار مدة التقاضى من عشر سنوات إلى ستة أشهر، مما يصب فى مصلحة المواطن المصرى، وتسهيل حصوله على حقه الدستورى فى العدالة الناجزة.

وأضاف كشك، أن الغريانى فى سبيل تحقيق أغراضه غير المشروعة فى إقصاء هيئة
قضايا الدولة من النص عليها فى الدستور، كهيئة تقوم بتحضير الدعوى المدنية كما هو الحال فى الأنظمة القضائية المقارنة، ومنها النظام الفرنسى والنظام الإماراتى والنظام الأمريكى، والنظام الإنجليزى، وحتى النظام السودانى، قد خالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ونص المادة 19، 25 من اللائحة الداخلية التى تحظر عليه وعلى لجنة الصياغة التدخل فى عمل اللجان النوعية، وهو ما خالفه بتدخله فى أعمال لجنة نظام الحكم، بشأن ما انتهت إليه فى باب السلطة القضائية من النص على هيئة قضايا الدولة كنيابة مدنية تقوم بتحضير الدعوى المدنية، وتكوينه للجنة سداسية لمراجعة ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم فى مخالفة صارخة للائحة النظام الداخلى للتأسيسية، متناسيا أنه يقوم بإعداد دستور لمصر، وليس دستورا لنفسه أو لفئة من الفئات التى ينتمى إليها، بل وصل به الاستبداد بالرأى إلى الجهر برغبته فى عدم النص على هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الدستور بوجه عام، مخالفا بذلك الأعراف الدستورية المتمثلة فى أن الدستور الجديد لا يمكنه أن ينتقص من حقوق المواطنين الثابتة لهم بمقتضى الدساتير السابقة، وأن من يجهل ذلك لا يصلح للاشتراك فى وضع دستور الأمة.

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه وفقا لأحكام الدساتير المصرية المتعاقبة والتى أكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن أعضاء ومستشارى قضايا الدولة متماثلون
فى المركز القانونى مع أقرانهم فى السلطة القضائية، وأن الدستور الجديد لا يمكنه تغيير هذا المركز القانونى ولا الإخلال بالتوازن بين المراكز القانونية لأعضاء الهيئات القضائية، وإلا كان غير معبرا عن إرادة الشعب المصرى، وتساءل لماذا يعترض الغريانى على تفعيل دور هيئة قضايا الدولة بما يحقق العدالة الناجزة؟! وما الذى فعله أبان رئاسته لمجلس القضاء
الأعلى وهو المسئول الأول عن العدالة فى سبيل أختصار مدة التقاضى التى حولت دور العدالة إلى مؤسسات لتقنين الظلم، سوى التباهى فى التأسيسية بأن مدة تداول الطعن أمام محكمة النقض 11عام؟! ولماذا يهاجم الآن إنشاء النيابة المدنية، بعد أن كان يعتبرها فرضاً منذ انعقاد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، وحتى تكوينه للجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة مكى عام2011؟!

وحمل كشك، الغريانى ولجنة الصياغة وكافة مسئولى الدولة المسئولية الكاملة لتداعيات هذا الاعتصام، وما قد يصيب المعتصمين أو المصلحة العامة من أضرار نتيجة لذلك، داعيا كل من يهمه مصلحة مصرنا الغالية التدخل لضبط عمل اللجنة التأسيسية، وتحريرها من الاستبداد بالرأى الذى يمارس فى إدارتها- على حد تعبيره، منبهاً فى الوقت ذاته أن مستشارى الدولة لن يسمحوا لأى من كان أن يستغل كتابة الدستور لتنفيذ أجندته الخاصة على حساب المصلحة العامة، وسيظلوا دائماً وكما عهدهم الشعب المصرى، الحامين لعرينه، المدافعين عن حقوقه، ولو كره الحاقدون.