محامو مبارك يجددون طلب نقل المخلوع لمستشفى عسكرى أو "الطبى العالمى"

جدد فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، مناشدتهم للسلطات القضائية المصرية وخاصة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لنقله من سجن طرة إلى إحدى المستشفيات العسكرية أو إعادته إلى المركز الطبى العالمى مرة أخرى.

ويمارس المحامون ضغوطاً دولية، حيث قدموا شكوى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" و"منظفة العفو الدولية" لبيان الآثار السلبية التى ألمت بالرئيس السابق، والمخاطر الصحية التى يتعرض لها فى سجن طرة، وأنه معرض فى أى لحظة للوفاة بالسكتة القلبية لنقص الأجهزة الطبيبة والأدوات المجهزة فى السجن.

وأوضحت المصادر، أن فريق المحامين سيستعين بالعديد من التقارير الطبية التى تؤكد صحة كلامهم وتدهور حالة مبارك الصحية.

وكان محمد عبد الرازق وشقيقه يسرى عبد الرازق، محاميا الرئيس السابق، قد تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللجنة الطبية المشكلة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى وعضوية اثنين من مساعديه للكشف على الرئيس المخلوع المدان فى قضية قتل المتظاهرين مبارك، واتهموها بعدم الحيادية، وقال محمد عبد الرازق بأن هناك بلاغًا آخر مقدم من أبناء الرئيس السابق عليه ما يقرب من 100 توقيع، ويحمل نفس نص البلاغ السابق بالطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة، وذكر البلاغ أن رئيس اللجنة المشكلة وهو رئيس مصلحة الطب الشرعى تبنى موقفًا سياسيًا تجاه مبارك، وذلك لإعلانه فى أكثر من مناسبة بأن مبارك لن يحصل على الإفراج الصحى فى عهده، وأوضح مقدمو البلاغ أن هذا الكلام يعتبر شراءً لود بعض التيارات السياسية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تفقد اللجنة الحيادية ويجعلها متبنية لموقف سياسى مسبق، مما يبطل عملها.

وأضاف البلاغ بأن القرار الصادر من النائب العام مخالف للقانون 35 لسنة 1979 والصادر بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة، والتى كان مبارك أحد كبار أبطالها وقادتها وفقا لنص المادة 2 من القانون، والتى تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم فى الهيئات المدنية مثلما حدث معه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى لمنصبه العسكرى، وبما أن مبارك كان قائدًا للقوات الجوية فهو الآن على درجة فريق وهو من أعلى الرتب العسكرية، لذلك من حقه القانونى وفقا لأحكام القانون ألا يتم إيداعه داخل السجون المدنية وأن يخضع للقضاء العسكرى وأحكامه ولا ولاية للنائب العام عليه وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979، وأن مبارك مازال حتى تاريخه يحتفظ برتبته العسكرية ولا تسقط عنه إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه.