صندوق النقد الدولى يحذر من تدهور الاقتصاد الباكستانى

حذر صندوق النقد الدولى من أن الوضع الاقتصادى فى باكستان يزداد سوءا، ويواجه احتمال عودة معدل التضخم إلى تخطى نسبة الـ10% نظرا لقيام الحكومة بطبع أوراق البنكنوت لتمويل العجز فى الموازنة العامة.

وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير تناقلته وسائل الإعلام المحلية، إن إسلام آباد فى حاجة ماسة لمعالجة مشاكل عميقة فى قطاع الطاقة الوطنى، ومن بينها مبالغ الدعم الباهظة وسوء التوزيع، مع تعزيز النمو كى يتناسب مع تعداد سكانى ينمو سريعا.

وأضاف، أن باكستان تواجه احتمالات اقتصادية صعبة، حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2012/2013 بين (3 – 3.5%) وهو معدل بحاجة إلى تسريعه، من أجل استيعاب قوة العمل المتنامية.

وأشار التقرير إلى أن التضخم انخفض فى الآونة الأخيرة، لكن من المتوقع أن يعاود الارتفاع إلى معدل يتجاوز 10% بحلول منتصف العام القادم، إذا لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية لإلغاء التمويل النقدى للعجز المالى.

ونبه التقرير إلى أن الحسابات الخارجية للبلاد آخذة فى التدهور، مع تباطؤ الاستثمارات الواردة وانخفاض احتياطيات البنك المركزى.

وحذر التقرير من أن السماح للتضخم بالارتفاع سيضر المواطن الباكستانى بصفة عامة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وبعيدة النظر للتصدى لهذا الاحتمال الصعب من بينها زيادة الضرائب وخفض النفقات، لا سيما مبالغ الدعم المالى.