وقال عادل صديق المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 3821، إنه وردت إليه معلومات بقيام اللواء مصطفى فؤاد مصطفى الدسوقى القاضى مواليد 1956، ويحمل بطاقة رقم قومى 2560718100471 والذى يعمل وكيلا لإدارة شرطة الكهرباء وابن شقيق منيرة مصطفى الدسوقى القاضى زوجة الفريق سامى عنان، والمقيمة بفيلا 500 بالتجمع الخامس، والتى كانت تعمل وكيل أول وزارة رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب.
وأضاف عادل فى بلاغه، أنه لديه معلومات تؤكد تضخم إيرادات اللواء مصطفى القاضى، حيث تضخمت ذمته المالية فى إقرار الذمة المالية المحرر بمعرفته عندما كان ملازمًا بجهاز الشرطة، حيث وصل على رتبة اللواء، والتى لم يقم بتحرير الذمة المالية الخاصة به فى رتبة اللواء حتى الآن.
وأوضح أن المعلومات أكدت امتلاكه العديد من الشقق السكنية، وقيامه بالزواج من سيدتين الأولى هى رحاب عطية سلامة شاهين من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعمرها 54 عامًا فى عام 1986، وأنجب منها المهندس إيهاب عام 1990 الذى ولد فى دولة الكويت، والزوجة الثانية تدعى أمانى زغلول كامل محمود والتى تزوج منها فى عام 2005 والحاصلة على بكالوريوس تجارة، حيث إن كلا الزوجتين ليستا لديهن أى إقرارات ذمة مالية حتى الآن.
وأوضح المحامى عادل القاضى فى بلاغه، أن اللواء مصطفى القاضى قام بإخفاء ثروة الفريق سامى عنان زوج عمته منيرة القاضى فى صورة شقق سكنية وعناوينها بحسب البلاغ فى 340 د بشارع 136 بالهضبة العليا بالمقطم، و6 شارع الحرية بمصر الجديدة بالقاهرة، و22 شارع مصر للتعمير بمنطقة شيراتون النزهة القاهرة ويقيم فيها أخيه بهاء، و8 شارع سعد زغلول القصر العينى ويقوم فيها شقيقته نورجيهان، و1 شارع فرغلى على أرض اللواء – الجيزة، ويقيم فيه عمه عباس حلمى مصطفى الدسوقى.
و10 شارع عبد الناصر ببولاق الدكرور، ويقيم فيه عمه سمير مصطفى الدسوقى ومنير مصطفى الدسوقى، 8 شارع محمود رمزى نظيم بمصر القديمة ومقيم فيها عمته عفاف مصطفى الدسوقى، و4 شارع إسماعيل الحبروق من الصحفيين بالعجوزة، ومقيم بها عمته سامية مصطفى الدسوقى، و22 شارع مكرر خالد بن الوليد بمصر الجديدة، ومقيم فيها عمه محمد نجيب مصطفى الدسوقى.
وطالب مقدم البلاغ فى نهايته بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من الفريق سامى عنان وزوجته منير القاضى واللواء مصطفى القاضى على إخفائهم لتلك الثروات، وفحص البلاغ المقدم.
وقالت مصادر، إن أجهزة الرقابة بوزارة الداخلية، تحقق مع اللواء مصطفى القاضى لعدم إقراره الزمة المالية لمدة سبع سنوات.
