"اليوم السابع" ينشر باب الأحكام العامة والانتقالية بالدستور الجديد: تنتهى مدة الرئيس الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ انتخابه.. وتستمر "الدستورية العليا" بذات تشكيلها حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد

" تنشر اليوم السابع" مسودة باب الأحكام العامة والانتقالية، والذى أرسلته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى لجنة الصياغة.

الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية
الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة رقم (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة رقم (2)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.

المادة رقم (3)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).

المادة رقم (4)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.

المادة رقم (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان، وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسى) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة رقم (6)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

الفصل الثانى: الأحكام الانتقالية
المادة رقم (7)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى، بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور، وتسرى عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى الرئاسة.
المادة رقم (8)
تجرى فى خلال ستين يوما من اقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى، انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية)، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته، وينظم القانون ذلك كله.

المادة رقم (9)
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائى:
يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى، المكون من مئة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد فى الدستور.

المادة رقم (10)
يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان على ثقة مجلس النواب.

المادة رقم (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.

المادة رقم (12)
تحل هيئة قضايا الدولة فى مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، وتؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.

نص بديل:
ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، على النحو الذى ينظمه القانون.


مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات

المادة رقم (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.

ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.