المحكمة العليا الباكستانية تطالب نواب البرلمان بالكشف عن جنسياتهم الأخرى

طالبت المحكمة العليا الباكستانية نواب البرلمان بالكشف عما إذا كانت لهم جنسيات أخرى، وهو الوضع الذى قد يكلفهم مقاعدهم بالمجلس.

وتم بالفعل سحب مقاعد، مما يزيد على عشرة نواب على المستوى الفيدرالى والمحلى، وهو ما قد يمثل البداية فقط.

وتشير تلك التطورات إلى تفاقم الصراعات على السلطة داخل المؤسسات الباكستانية قبل موسم الانتخابات، ويقول البعض، إنه قد يثمر حكومة أكثر ضعفا عن الحالية.

كما يفاقم هذا النزاع، الاستقرار المزعزع بالبلاد، التى تعتبرها الولايات المتحدة حليفا حيويا، وإنه لا يمكن الاعتماد عليه فى المعركة، ضد المتطرفين الإسلاميين وهى تستعد للانسحاب من أفغانستان.

ويقول "حسن عسكرى- رضوى"، المحلل السياسى الباكستانى، "تستخدم السلطة القضائية جميع السبل الممكنة لتوسيع سلطتها، وستكون تلك قضية جادة وخطيرة، وقد تتجمع عدة أحزابا سياسية، لوضع إطار قانونى عبر البرلمان، لإنقاذ مصيرهم".

ويتفق الخبراء، على أن القانون يمنع الباكستانيين الحاملين لجنسيات أخرى من شغل مناصب منتخبة، ورغم ذلك ووسط كل مشكلات باكستان الأخرى، تم تجاهل تلك القوانين لسنوات طويلة.

فخلال التسعينيات، والعقد الأول من القرن الحادى والعشرين، عندما وقع انقلاب عسكرى واضطرابات سياسية أخرى، غادر العديد من عناصر النخبة السياسية فى باكستان البلاد، متجهين إلى بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، حيث حصل بعضهم على جنسياتها.

ودفعت عودة الحكم المدنى فى 2008، العديد إلى باكستان مرة أخرى، وكلهم حماس للفوز بمنصب منتخب.

وتخوض حكومة حزب الشعب الباكستانى، بزعامة "آصف على زردارى"، صراعا على السلطة مع الجيش، منذ توليها مهامها، منذ خمس سنوات.

وخلال الأشهر الأخيرة، برزت المحكمة العليا أيضا، كطرف قوى يستخدم عدة أدوات قانونية، لتتبع الساسة، وفى بعض الأحيان الجيش.

ومن بين أول من استهدفوا بقضية الجنسية المزدوجة، كانت "فرح ناز أصفهانى"، العضوة بالبرلمان وزوجة السفير الباكستانى السابق، لدى الولايات المتحدة "حسين حقانى"، الذى استقال العام الماضى، بعد أن استهدفته المحكمة العليا فى قضية منفصلة.

ووصفت "أصفهانى"، التى تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، قرار سحب مقعدها البرلمانى منها فى وقت سابق من العام الجارى، بأنه "سياسى".