"القومى لحقوق الإنسان" فى اجتماع هام لإعادة ترتيب البيت.. وآلية جديدة لاستعراض الأنشطة.. ونشاط الغريانى على الصعيد الدولى يشير إلى انطلاقة قوية.. وميزانية المجلس تراجع من أكبر بيوت الخبرة

يعقد المجلس القومى، لحقوق الإنسان اجتماعاً، غدا الأحد، برئاسة القاضى "حسام الغريانى، رئيس المجلس، وبحضور "عبد الغفار شكر"، نائب رئيس المجلس، والسفير. د "محمود كارم"، الأمين العام، و أعضاء المجلس، حيث يستحدث الاجتماع آلية جديدة، لأول مرة منذ إنشائه، تتضمن عرضا بالفيديو لآخر أنشطة المجلس، التى تمت على مدار الشهر، ومن المفترض أن تكون هذه الآلية دورية، خاصة بعد أن قام بتبنيها الأمين العام للمجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة، بالشأن الداخلى والخارجى لعمل المجلس، حيث يأتى على أولويات الاجتماع اعتماد تشكيل اللجان والوحدات وخطط عملها، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وعرض تقارير اللجان والوحدات عن الفترة السابقة، بجانب عرض تقارير المشاركات الدولية للمجلس، فى المؤتمرات وورش العمل الخارجية، ومناقشة الأوضاع الحالية، لحقوق الإنسان فى مصر، وتطوير إستراتيجية عمل المجلس، وأولويات نشاط المجلس.

على جانب آخر، يأتى الاجتماع بعد سلسلة من النشاطات المكثفة، التى قام بها المجلس ورئيسه، تضمنت العديد من اللقاءات الدولية التامة، مع العديد من الأطراف الفاعلين والداعمين للعمل الحقوقى، يأتى على رأسها اللقاء بالوفد الأسبانى، خاصة وأن وكالة التنمية الأسبانية، تمول وحدة تطوير التشريعات، والتى تعد من أهم الوحدات، التى تقوم بأنشطة هامة ومؤثرة، حيث يتضمن المشروع تنقية التشريعات المصرية، والعمل على أن تكون مواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووسط هذا الصخب، ينتظر أيضاً أن يتناول اجتماعا غداً، الحملة التى تشنها بعض المنظمات الحقوقية على المجلس، وزيارة السفيرة الأمريكية، ولقاء رئيس المجلس، بهدف بحث إعادة تمويل مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان، علما بأن هذا المشروع على مدار عمل المجلس، وقبل توقفه قبل سنوات هو الذى استطاع، أن يلقى الحجر فى الماء الراكد فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، خصوصا من خلال دمج مناهج حقوق الإنسان لطلبة الجامعات، وتدريب ضباط الشرطة وأفراد الداخلية، وتدريب وزارة العدل، ونشر الفكر الحقوقى فى قرى ونجوع مصر، مع ممثلى السلطة التنفيذية من عمد ومشايخ وغفر، بجانب تنظيم العديد من الندوات وورش العمل المختلفة، والمتواجدة سواء فى مراكز الشباب وتجمعاتهم من معسكرات، أو من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالى، ووزارة الصحة فى نشر ثقافة الحقوق الصحية للمواطن المصرى.

وحول ما أثير، عن عدم تبعية ميزانية المجلس، ومشروعاته للجهاز المركزى للمحاسبات، فإن المجلس وفقا لقانون إنشاؤه، والمعروف بإعلان "باريس"، ينص على أن المجالس الوطنية، التى تنشئها الحكومات، لا تخضع لسيطرة الدولة، وبالتالى يتم مراجعة الميزانية، من قبل أحد بيوت الخبرة المحاسبية الدولية، وفى مصر يقوم مكتب "حازم حسن"، بمراجعة ميزانية المجلس منذ إنشائه، حيث يتم نشرها بثلاث صحف مصرية.