الفرماوى: بورصة للأسعار وإنترنت فائق السرعة فى الأسواق الجديدة

كشف الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أنه من المقرر أن يتم إنشاء وحدات تكنولوجية فى الأسواق الجديدة التى سيتم إنشاؤها بديلا للأسواق العشوائية وسيكون بداخلها بورصة للأسعار وإنترنت فائق السرعة، بحيث يستطيع التاجر أو المواطن معرفة سعر الخضروات والفاكهة من خلال خدمة "sms" التى سيتم إرسالها على الموبايلات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بجانب وجود إنترنت فائق السرعة يستطيع من خلاله التاجر معرفة أى معلومات يحتاجها.

وأضاف الفرماوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات من بينها الغرف التجارية ووزارة الاتصالات والبيئة وغيرهم، من أجل أن يكون لكل جهة دور فعال فى الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية والتى تمت مناقشتها أمس، والتعرف على المقترحات اللازمة للتطوير، مشيرا إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء الخطة وتوفير المبالغ المالية اللازمة سيتم على الفور البدء فى تنفيذ الخطة.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن المبلغ المحدد لتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات هو 527 مليون جنيه، مقسمة على مراحل، والمرحلة الأولى تستهدف إنشاء 100 سوق فى مختلف المحافظات فى عام، فيما يتم تطوير الأسواق المتبقية على المراحل المختلفة حيث إنه من المقرر أن تنفذ الخطة خلال 10 سنوات، وتكون عملية التطوير بالتوازى فى مختلف المحافظات.

وكان الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات قد أكد أن هناك حوالى 1099 سوقا عشوائيا يحتوى على 30 ألف وحدة بيع وتخدم 4 ملايين مواطن بشكل مباشر وحوالى 20 مليون نسمة بشكل غير مباشر، وأن الصندوق يهدف تنظيم أوضاع هذه الأسواق فى القطاع غير الرسمى بالتنسيق مع الإدارة المحلية.

من جانبه أكد الدكتور شريف الجوهرى، مدير وحدة الدعم الفنى بصندوق تطوير العشوائيات، أن الأسواق العشوائية تمثل حوالى 45 % من الاقتصاد المصرى لذا وجب تطوير تلك الأسواق، مشيرا إلى أن هناك عددا من البروتوكولات تم توقيعها مع مختلف الجهات المعنية ومن بينها وزارة البيئة بحيث تتم الاستفادة من القمامة والمخلفات الصادرة من تلك الأسواق والتى عادة سيتم فرزها من المنبع.

وأشار إلى أن عملية التطوير بالنسبة للأسواق المنتشرة فى الشوارع ستكون فى أماكنها من خلال إنشاء تندات على أطراف الشارع بدلا من انتشارهم بطريقة عشوائية، وكذلك سيتم إنشاء أسواق جديدة بالنسبة للأسواق المقامة على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه جار حصر الباعة الموجودين فى تلك الأسواق قبل البدء فى عملية التطوير.

وأكد أنه من المقرر أن يتم تأسيس نقابة لهؤلاء الباعة، وروابط بحيث يكون لهم كيان مستقل وتحميهم من التعدى على حقوقهم.