"الإسكان": التعديلات الجارية على قانون البناء تتم على "اللائحة" فقط

أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن التعديلات الجارية حاليا على قانون البناء الموحد "قانون رقم 119" تتم وفق اللائحة التنفيذية فقط، وليس القانون ذاته، نظراً لأن تعديل القانون سيحتاج إلى وجود جهة تشريعية تقر هذه التعديلات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إنه يتم حاليا تعديل لائحة القانون فقط، لأن هذه التعديلات يمكن صدورها بقرار وزارى، دون الحاجة إلى وجود جهة تشريعية تقرها.

وأوضح علام لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إجراء التعديلات على اللائحة فقط هو الإسراع بتعديل ثغرات ومشكلات هذا القانون، لاستغلاله جيدا فى تحجيم مخالفات المبانى التى تفاقم حجمها فى الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن لجنة تعديل القانون المشكلة بوزارة الإسكان اجتمعت مرتين حتى الآن، وتم دراسة تعديل 4 مواد باللائحة خلال الاجتماعيين الماضيين، مشيرا إلى أن المصادر التى تعتمد عليها اللجنة فى تحديد المواد التى فى حاجة إلى تعديلات، منها "الشكاوى والتعليقات الواردة للجنة طوال الفترة الماضية منذ وقت تطبيق القانون وحتى الآن والمدونة بقطاع الإسكان بالوزارة".

ولفت علام، إلى أنه من المصادر التى تعتمد عليها لجنة متابعة القانون فى تحديد تعديلات اللائحة أيضا، هى المقترحات التى تأتى من الإدارات المحلية، حيث سبق أن خاطب جهاز التفتيش الفنى جميع الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، وطالبهم مؤخراً بإرسال المشكلات التى تواجههم فى تطبيق القانون، لافتاً إلى أنه ورد للجهاز حتى الآن 400 مقترح حول تعديل القانون ولائحته التنفيذية، يتم استغلال هذه المقترحات، فى تحديد المواد التى تحتاج لإجراء تعديل عليها.