6 أبريل تعلن رفضها قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية

رفض محمد عادل القيادى فى حركة 6 أبريل تصريحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى "محمد الدمرداش" حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية، قائلا: إن تطلعات الحركة نحو قانون للمنظمات والحركات السياسية والذى تسعى الحركة لإيجاده من بعد الثورة يختلف كليا عن مفهوم وزارة التضامن الاجتماعى ومستشاريها حول قانون الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى والسياسى فى مصر.

وقال عادل فى تصريح له، إن قانون المنظمات السياسية الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجودة والاستقلال عن أى جهة إدارية، وهى الميزة الوحيدة التى تتمتع بها الحركات السياسية، مما يجعلها أكثر مرونة وتفاعلا مع الشارع، وكذلك عليه أن يمنع أى تدخل من أى جهة إدارية بيروقراطية موجودة مهما كانت هذه الجهة، وأن الجهة الوحيدة التى يجب أن تراقب هذه المنظمات هو الجهاز المركزى للمحاسبات فى إطار النشاط المالى لهذه المنظمات.

وألمح إلى أن الحركة لا تثق فى مستشارى وزارة التضامن الاجتماعى وخاصة أن من بينهم شهودا فى قضية التمويل الأجنبى، وإن لديهم نية مبيتة منذ عهد صفوت الشريف وفايزة أبو النجا حول كيفية تقييد دور الحركات السياسية ومنعها من مزاولة عملها فى الشارع والإبداع فى وضع القيود أمام عملها.

وقال عادل إن المنظمات السياسية هى منظمات داعمة للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية فى مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة بيروقراطية، تحلها أو تشل عملها وقت مايكون فيه مشاكل مع الدولة.