محكمة بريطانية تمنح كينيين الحق فى محاكمة جرائم تعود للعهد الاستعمارى

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن عزمها الطعن على حكم صدر اليوم، الجمعة، عن المحكمة العليا فى لندن، يمنح ثلاثة كينيين الحق فى محاكمة جرائم تعود إلى العهد الاستعمارى.

وأعلنت الوزارة فى بيان عزمها على رفع طعن جديد بمبرر التقادم بعد نصف قرن على ثورة الماو-ماو الدامية، مؤكدة أن المهلة القانونية المحددة لرفع دعوى إلى المحاكم تتراوح بين ثلاث وست سنوات، مشيرة إلى أن الذين كان بيدهم القرار حينها قد توفوا أو هم عاجزون عن تقديم أى شهادة.

ولم تخفِ الوزارة خشيتها مما قد يترتب عن المحاكمة من انعكاسات قانونية، وأن يتحول ذلك إلى سابقة تشجع ملاحقات أخرى فى كينيا أو غيرها من أراضى الإمبراطورية البريطانية سابقاً، إلا أن الخارجية البريطانية لم تنكر واقع عمليات التعذيب وغيرها من التعامل غير المناسب التى ارتكبتها الإدارة الاستعمارية، وتعرض لها رافعو الدعوى.

من جهة أخرى شددت الخارجية البريطانية على ضآلة العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تطورت بين كينيا وبريطانيا منذ تلك الفترة الدامية فى التاريخ الاستعمارى البريطانى.

وأكدت المرأة والرجلان وعمرهما سبعون وثمانون سنة -جين موثونى مارا وباولو موكا نزيلى ووامبوغو وا نيينجى- الذين رفعوا الدعوى أمام محكمة القضاء العليا فى لندن، أنهم تعرضوا للتعذيب وانتهاكات جنسية عندما كانوا معتقلين فى معسكر بريطانى.

وأقر القاضى ماكوبى الجمعة بأن "محاكمة عادلة تظل ممكنة" بسبب وجود "أدلة بينة".