سياسيون وخبراء: الإخوان لن يحاكموا "العسكرى".. حسام عيسى: المحاكمة ليست أولوية فى هذه المرحلة الحرجة.. بهاء شعبان: لن يحاسب أى ضابط من "العسكرى" السابق على يد مرسى لأن ذلك جزء من صفقة الخروج الآمن

نقلاً عن اليومى

«القوات المسلحة قامت بدور عظيم فى الحفاظ على الثورة.. أدارت المرحلة الانتقالية وتحملت الكثير فى إدارتها وحمت هذه المسيرة».. «كنتم حراس الانتقال إلى سلطة مدنية ومازلتم تحرسون هذه المسيرة ويطمئن إليكم شعبكم ويعرف قيمة تضحياتكم وقيمة وقوفكم إلى جانبه، وانحيازكم لصالح الثوار خلال ثورة 25 يناير» هذه مقتطفات من تصريحات الرئيس محمد مرسى فى مناسبات مختلفة لم يتوان فيها عن الدفاع عن المؤسسة العسكرية بل ووصل به الأمر لتبرئتها من قتل المتظاهرين، وفى الوقت نفسه قدم عدد من الحركات الثورية كمية بلاغات للنائب العام ضد قيادات المجلس العسكرى تتهمهم فيها بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين خلال المرحلة الانتقالية، بدءا من أحداث البالون مرورا بمجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو والعباسية وأخيرا أحداث بورسعيد.

وعلى الجانب الآخر لم يتوقف الرئيس محمد مرسى فى كل مناسبة عن التأكيد على أن دماء الشهداء فى رقبته وأنه لن يتأخر عن محاكمة قتلة الشهداء.. كل هذا أثار العديد من التساؤلات وردود الأفعال بشأن محاسبة كل من تورط فعليا أو سياسيا فى قتل الثوار.. «اليوم السابع» استطلعت أراء العديد من الخبراء والقادة السياسيين حول هذا الشأن لتقدم لقرائها تقريرا يبرز أراءً متعددة عن هذه القضية.

دكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس والدفر الناصرى المصروف يرى أن الجيش المصرى والقيادة الجديدة للقوات المسلحة والأحداث المتعاقبة فى سيناء لن تسمح بأى محاكمات لقيادات المجلس العسكرى فى الوقت الحالى، لأنه سيعتبر أن أى محاكمة هى مساس بقياداته، موضحا أن هناك شعورا بالمهانة داخل صفوف القوات المسلحة بسبب موجة العداء الشعبى له والشعارات والهتافات المناهضة والمنددة لقياداته، والتى كانت تطالب بسقوطه، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتمل خلافات مع القوات المسلحة.

وقال عيسى فى تصريحاته لـ«اليوم السابع»: لا أحد ينكر دور الجيش المصرى فى مساندة الثورة فى بداياتها، ورغم الأخطاء الهائلة لقيادات المجلس العسكرى فإننا لا نستطيع أن ننكر دورهم فى الانحياز للشعب المصرى ومساعدتهم على إسقاط نظام مبارك.

وأوضح عيسى أن الرئيس محمد مرسى ليست لديه نية لمحاكمة قيادات المجلس العسكرى بدليل منح المشير محمد طنطاوى والفريق سامى عنان للأوسمة والنياشين عقب إحالتهم للتقاعد، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى كان يعلم جميع الاتهامات الموجهة لقيادات المجلس العسكرى بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين قبل فوزه بالرئاسة، معتبرا أن تصريحاته بأن الجيش حمى الثورة وتبرئته من قتل المتظاهرين يتسق تماما مع موقفه بتكريمهم.

وأشار عيسى إلى أن الصورة الشاملة تجعل محاكمة قيادات المجلس العسكرى «مستحيلة» وستؤدى إلى عواقب وخيمة ومواجهات وتصادمات مع الجيش لا داعى لها فى المرحلة الحالية، لافتا إلى أن مصر فى حالة اقتصادية مذرية، ونحتاج إلى أن تقف الدولة على قدميها مرة أخرى، فمعركة بناء الدولة هى أهم المعارك التى يجب أن نخوضها فى الوقت الحالى ومحاكمة قيادات المجلس العسكرى فى المرحلة الحالية ليست أولوية لأجندتنا فى هذه المرحلة الحرجة، وستدخلنا فى معارك جانبية لسنا فى حاجة إليها.

وفى سياق متصل قال الحقوقى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: « أؤمن بأنه بدون تواجد الإرادة السياسية ودون تغيير القضاء العسكرى والنائب العام فلا توجد سيادة للقانون وسنظل كما كنا» مشيرا إلى أن تقديم البلاغات لا يعنى محاكمات حقيقية ولابد من وجود تحقيقات عامة تنتهى بنتائج محددة، والأهم وجود إرادة سياسية حقيقية لإقرار العدالة وسيادة القانون, وأكد عيد أن محاكمة المجلس العسكرى ليست أولوية للشارع المصرى الذى يئن من الأوضاع الاقتصادية المتردية ويتطلع لبناء حقيقى للدولة، إلا أن الضغط من أجل محاكمة ثورية لرموز النظام وعلى رأسهم المجلس العسكرى ستكون أولوية لأهالى الشهداء والمصابين والثوار، الذين أوذوا من سياسات المجلس العسكرى ونظام مبارك وسقط منهم المئات من الشهداء.

مشيرا إلى أن بناء الدولة الحقيقى يكون بإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، موضحا أن ما يجرى الآن هو عكس ذلك، حيث إن تطبيق القانون فى البلد بات مربوطا بالمواءمات السياسية والاتفاقات فى الغرف المغلقة.

ومن ناحيته أكد الدكتور ممدوح حمزة عضو التيار الشعبى، أن تصريحات الرئيس محمد مرسى بتبرئة الجيش من قتل المتظاهرين يعنى عدم محاكمة قيادات المجلس العسكرى، وهذا سيضع كل من اعتبر «الإخوان المسلمين» من القوى الثورية فى مأزق حقيقى، موضحا أن الجيش لم يحم الثورة بل حمى نفسه، وذلك بعد أن صدر أمر بالقبض على المشير طنطاوى والفريق عنان بتعليمات من جمال مبارك، وعندما شعروا بأنهم مهددون أسقطوا مبارك وأرسلوه معززا مكرما إلى شرم الشيخ هو وأسرته.

وأوضح حمزة أن الجيش لم يقتل المتظاهرين بشكل متعمد إلا أنه مسؤول مسؤولية سياسية وثورية مباشرة عن قتل المتظاهرين، مثلما كان مبارك ونظامه مسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، مؤكدا أن المجلس العسكرى مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 300 شهيد فى أحداث البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو وبورسعيد، وإن لم يكونوا هم من قتلوا المتظاهرين فعليهم أن يأتوا بالقاتل الحقيقى لهؤلاء الشهداء.

وأضاف حمزة: أن عدد القتلى خلال الأحداث فى الفترة الانتقالية التى تقلد فيها المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد أكثر من عدد القتلى فى أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أننا ربما لا نستطيع أن نتهم القوات المسلحة بأنها أشهرت السلاح فى وجه المتظاهرين، ولكننا نستطيع اتهامهم اتهاما مباشرا بتخاذلهم عن حماية المتظاهرين.

وأكد حمزة أنه سيأتى يوما ويدخل فيه قيادات المجلس العسكرى ومن يحموهم من الإخوان كأسرى وراء القضبان وستنتصر الثورة فى النهاية وسنحاكم كل من تورط فى قتل شهدائنا وإن طال الزمن.

وفى سياق متصل قال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إنه «لن يحاسب أى ضابط من المجلس العسكرى السابق على يد الرئيس محمد مرسى لأن ذلك جزء من صفقة الخروج الآمن، الذى تم على أساسها تسليم السلطة لمرسى مقابل حماية قيادات المجلس العسكرى من المساءلة والحفاظ على جميع مصالحهم الاقتصادية.

وأضاف شعبان أن الإخوان باعوا الثورة والقوى الثورية من زمان منذ مقابلتهم لعمرو سليمان، وقتما كان الثوار الحقيقيون يواجهون الموت فى الميدان وهم فى الغرف المغلقة يتقاسمون تورتة السلطة مع نظام مبارك، وبعدما تم ذبح الشباب فى محمد محمود ثم إدانتهم على أنهم مجموعة من البلطجية على يد قيادات الإخوان فى البرلمان.

ومن ناحيته أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار أن الرئيس محمد مرسى لن يحاكم المجلس العسكرى، وإن حاكم أحدا منهم فسيكون من أجل مصلحة شخصية ولفرض هيمنة أكبر للإخوان، وليس من أجل إقرار حق أو للقصاص من أجل الشهداء، مشيرا إلى أن كل تصريحات قيادات الإخوان تصب فى نفس اتجاه تصريحات مرسى بالإشادة بدور المجلس العسكرى وتبرئته من دماء الثوار, وأضاف خيرى: خلال أيام ستحل ذكرى ماسبيرو التى يتحمل المجلس العسكرى المسؤولية السياسية عما حدث خلالها من دهس وقتل المتظاهرين الأقباط كاملة، مشيرا إلى أنه مع حلول ذكرى المجازر لماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، ستجدد مطالب القوى الثورية بالمحاكمة لقيادات المجلس العسكرى.

وفى سياق متصل يقول الناشط السياسى أحمد دومة: قمنا بحملة بلاغات ضد قيادات المجلس العسكرى وأحيلت إلى القضاء العسكرى ولا نعرف عنها شيئا، إلا أننا انتهينا من توثيق الأحداث بالفيديوهات وسنقدم جميع الأدلة بالصوت والصورة للقضاء العسكرى، لنكشف قتل جنود القوات المسلحة للمتظاهرين وجميع الانتهاكات التى تمت فى ميدان التحرير، مشيرا إلى أننا لا نثق بالقضاء العسكرى ونعلم أنه لن يحاسب أعضاء المجلس العسكرى لأنه طرف فى المعادلة.

وتوقع دومة أن يبدأ الصدام السياسى بين القوى الثورية والإخوان يوم 12 أكتوبر الجارى عقب انتهاء الـ 100 يوم الأولى لمرسى، لأننا سنرفع شعارات مناهضة لمرسى، مؤكدا أن عدم استجابة مرسى لمطالب القوى الثورية ستؤدى إلى مصادمات قوية قد تؤدى إلى شهداء جدد, وشدد دومة على أنه لابد من تطهير الدولة من القديم قبل بناء الدولة الجديدة، معتبرا أن ترك الفاسدين والمجرمين ضرب من ضروب الجنون لأن من يبنى مصر الجديدة هم من النظام القديم، مشيرا إلى أن الإخوان يريدون أن يحولوا مصر إلى «أبعدية» للعمدة «محمد بديع» وشيخ الغفر «خيرت الشاطر» وشيخ البلد «عصام العريان» على حد تعبيره.

وأكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى بحركة 6 إبريل، أن تبرئة الدكتور محمد مرسى للمجلس العسكرى من قتل الثوار تزييف للحقيقة، مؤكدا أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن قتل الأقباط فى مذبحة ماسبيرو عبر مدرعات الجيش التى دهست المتظاهرين، كما أنه مسؤول عن قتل العشرات من المتظاهرين فى محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، مشيرا إلى أن الإخوان كان موقفهم متخاذلا فى الأحداث، والتزموا بالدفاع عن «العسكرى» مثلما يفعل الرئيس الآن.

واعتبر عفيفى أن مساندة مرسى للمجلس العسكرى ستكون نقطة سوداء فى تاريخه، وكشف عفيفى عن أن حركة 6 إبريل لن تصمت على إفلاتهم من المحاكمة والمساءلة.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الجيش المصرى لعب دورا فى حماية الثورة، لكنه تسبب فى انتهاكات خلال حكمه للفترة الانتقالية كما تسبب فى سقوط العشرات من القتلى والمصابين.

وأوضح أبوسعدة أن المجلس العسكرى ارتكب جرائم فى حق المتظاهرين المصريين فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية، مطالبا بتقديم أعضاء المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان إلى المحاكمة المدنية وليست العسكرية، حتى نضمن عدم الإفلات من العقاب أو مجاملة القضاء العسكرى لهم.

واعتبر أبوسعدة أن منح الرئيس مرسى «أنواط وقلادات ونياشين» للمشير طنطاوى والفريق عنان هى رسالة لهؤلاء بأنهم يتمتعون بحمايته ولن يحاسبهم أحد، معتبرا أن ذلك يتناقض مع ما تعهد به الرئيس من تشكيل لجنة قانونية لدراسة انتهاكات ما بعد الثورة، متسائلا: ما الموقف لو أدانت اللجنة المجلس العسكرى وقادته؟ هل يتراجع الرئيس محمد مرسى عن منحهم أرفع الأوسمة والنياشين؟.