رئيس "التنمية الصناعية": لن نسمح بتسقيع الأراضى والاتجار فيها

قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن منح الأراضى للمستثمرين تحكمه قوانين صارمة للحد من تسقيع الأراضى فى مصر وإعادة بيعها بعد الاستحواذ عليها.

وأضاف النجدى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" رداً على اعتراض عادل طه محمد عبد الرازق صاحب مصنع رخام، وتوجهه بالاعتصام يوماً كاملاً داخل مقر الهيئة، مطالباً برد مبلغ 268 ألف جنيه والتى تمثل نسبة 25% من قيمة الأرض التى اشتراها من الغير، وذلك بعد أن استكمل بناء المصنع بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار النجدى إلى أن قطعة الأرض تم تخصيصها منذ عام 2006 الماضى لمستثمر آخر والذى قام فيما بعد بالتنازل عنها للمستثمر السابق ذكره، ووفقاً لما ينص علية القانون، فلابد من سحبها بعد انتهاء فترة السماح وتوقف المستثمر عن وضع أى بناء فى الأرض، وهو ما كان لابد أن يحدث منذ عام 2009 الماضى توقيت انتهاء مدة السماح للمستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى.

إلا أنه تسهيلا على المستثمرين وفقا للظروف التى تمر بها البلاد، قرر مجلس إدارة الهيئة منح مدة 6 أشهر، لأى شركة تستأنف للهيئة لبدء العمل فى الارض على أن تقوم بدفع مبلغ يحدده مجلس ادارة الهيئة كرسوم معيارية، ويسترد المبلغ المدفوع فى حالة الجدية فى مدة الـ 6 أشهر، أما فى حالة الاستمرار يتم سحب المبلغ وبغرامة 1% حتى مدة سنة كاملة، تكون هذه الرسوم للهيئة وليس للمستثمر المخالف للشروط.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من حالات المستثمرين الموجودة داخل الهيئة والذين تركوا الأراضى ووضعت لهم الهيئة نفس المدة المذكورة، ولا يمكن أن يتم مخالفة الشروط حتى لا نشجع على تسقيع الاراضى الصناعية، والاتجار فيها.

كما لفت إلى أن المستثمر لجأ إلى النيابة الإدارية لشكوى الهيئة، إلا أنها بعد فحص النيابة للقوانين المنصوص عليها بالأراضى الصناعية، تبين عدم موضوعية شكواه، وتم حفظ البلاغ.