وأضاف البيان: "المائة يوم مرت وما زالت تلك المشاكل كما هى، بل وزاد عليها مشكلة مياه الشرب ومشكلة الكهرباء ومشكلة غلاء الأسعار، بل عدنا لأسوء من العهد البائد، ومن لا يدرك ذلك فلينظر إلى السياسات الاقتصادية التى كان يتبعها المخلوع، سيجدها نفس السياسات الاقتصادية التى يتبعها نظام الإخوان من قروض، وعدم وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وعدم تطبيق نظام ضريبى تصاعدى يعطى لكل ذى حق حقه، بل يفكرون فى تفعيل قانون الضرائب العقارية الذى شرع فى تطبيقه سابقه لكى تمتلئ خزائنه من جيوب الفقراء"، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات العمالية التى تطالب بحقوق العمال المشروعة.
وتساءل البيان: "أين مرسى من العدالة الاجتماعية؟ فنحن نسمع ضجيجا وخطبا رنانة ولا نرى طحينا"، مؤكدين على أن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قامت مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ببطلان القرار الصادر بترقية مديرى الإدارات السبع بقرار من المحافظ، لافتين إلى أن هذا ليس من اختصاصه وذلك بالمخالفة للقانون، وأنهم غير مستوفين للشروط للحصول على الترقية.
يذكر أن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" بالإسكندرية، قد تشكلت من مجموعة من النشطاء السياسيين الذين لا ينتمون إلى أى من الأحزاب أو التيارات، وقد أجرت انتخاباتها الداخلية مؤخرا، لاختيار المنسقين والمسئولين، وأسفرت الانتخابات عن اختيار محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة والمتحدث الرسمى لها، ويوسف جابر مسئول لجنة النظام والعضوية، ودكتور سعيد غلاب مسئول التخطيط والأبحاث السياسية، ومحمود حال مسئول لجنة الشئون القانونية، ومحمود رجب مسئول لجنة التثقيف والبيانات، وغريب الشيخ مسئول لجنة العمل الجماهيرى، ونجاح عامر مسئول لجنة العمل النسائى.
