قدم الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، الخميس، "اعتذار الدولة التونسية" لفتاة اغتصبها شرطيان فى الثالث، من سبتمبر الماضى، فى حادثة هزت الرأى العام فى تونس، التى تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها فى العالم العربى.
وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن المرزوقى التقى الفتاة التى كان يرافقها خطيبها، والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطنى للحريات.
وفى الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة رجال شرطة، حيث اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها، فى ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، والشرطى الثالث "بالابتزاز" المالى لخطيبها الذى كان يرافقها.
وقالت الرئاسة التونسية فى بيان أن المرزوقى "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".
وأضاف البيان "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون، ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين فى مؤسسات دولتهم".
والثلاثاء الماضى وجه قاضى التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية للفتاة وخطيبها تهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التى تصل عقوبتها فى القانون التونسى إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية، ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة".
وزعم رجال الشرطة المتهمين بالاغتصاب،أنهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، فى "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها فى ساعة متأخرة من الليل، وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.
الرئيس التونسى يقدم "اعتذار الدولة" إلى الفتاة المغتصبة
الجمعة، 05 أكتوبر 2012 04:20 ص