البنك الآسيوى للتنمية يساعد على تبنى معايير للتمويل الإسلامى

وقع البنك الآسيوى للتنمية، ومقره مانيلا، اتفاقاً مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء فى تبنى معايير المجلس.

وقال أشرف محمد، مساعد المستشار العام لدى البنك لـ"رويترز"، إن الاتفاق الذى تم توقيعه هذا الأسبوع، ومدته خمس سنوات، ينص على مساندة البنك للدول الأعضاء فى الجوانب القانونية والتنظيمية للالتزام بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وتستخدم معايير المجلس على نطاق واسع فى صناعة التمويل الإسلامى، لكنها ليست إلزامية، ويرجع قرار تطبيقها إلى الهيئات التنظيمية فى كل دولة.

وأضاف محمد، "الاختبار الحقيقى هو أن تطبق المؤسسات المالية هذه المعايير.. سنراجع (الأمر) بعد عامين لنرى مدى فاعليتها".

وذكر أن الاتفاق سيركز فى الأجل القصير على إندونيسيا وبنجلادش وباكستان وجزر المالديف وأفغانستان وقازاخستان والفلبين. وأضاف أن التمويل الإسلامى يمكن أن يشجع الشعوب فى هذه الدول على التعامل مع النظام المصرفى.

وقال بيندو لوهانى نائب رئيس البنك لإدارة المعرفة والتنمية المستدامة، إن الاتفاق ينص على تشجيع الدول على مواءمة احتياجاتها المالية مع التمويل الإسلامى، إذ إنه يمكن أن يساعد فى تلبية متطلبات آسيا الهائلة للإنفاق على البنية التحتية.