الإيكونوميست: دول العالم العربى تواجه معضلة دور الشريعة فى دساتيرها

تطرقت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، فى عددها الأخير، إلى مساعى الإسلاميين إلى فرض رؤيتهم الدينية على الدستور، وتطبيق الشريعة الإسلامية على الأقليات من غير المسلمين.

وقالت الصحيفة، إن من قاموا بصياغة الدساتير فى الدول الإسلامية فى الماضى وجدوا صعوبة فى التعامل مع هذا الأمر، وهو ما ينطبق أيضاً ليس فقط على الجمعية التأسيسية التى تصيغ دستور مصر الجديد فقط، ولكن أيضا فى تونس والسودان، وقريبا بلا شك فى ليبيا.

وتحدثت الصحيفة عن الجدل بين الإسلاميين، خاصة السلفيين والليبراليين، حول دور الدين فى الدستور الجديد، وقالت إن الأمر لا يقتصر على مصر فقط التى انتهت فيها الاشتباكات بين أصحاب الرؤى المتفتحة والضيقة للعقيدة فى الخلافات الدستورية، فالسلفيون فى السودان هددوا بإعلان الجهاد ضد الرئيس عمر البشير الذى يقول إن حكومته إسلامية وطبق أحكاما قاسية فى بعض الأحيان مستمدة من الشريعة، ما لم يكن الدستور الجديد الذى تتم صياغته الآن إسلاميا بما يكفى، كما أن المتمردين الجهاديين الذين يسيطرون على شمال مالى قالوا إنهم لن يجروا محادثات مع الحكومة فى باماكو العاصمة ما لم تفرض الشريعة فى جميع أنحاء البلاد.

وفى تونس، على النقيض، فإن حزب النهضة الإسلامى انحنى أمام الضغوط الشديدة من الأحزاب العلمانية واتفقا على إسقاط أى إشارة دستورية إلى الشريعة، وفى المقابل أدرج الحزب الإسلامى عناصر إسلامية أخرى، وهو ما أثار الجدل أيضا.