أيمن نور: الإخوان أقنعوا الجميع بأنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية حفاظا على المادة الثانية ولكننا فوجئنا بأنهم هم من يصرون على تعديلها.. تدخل الرئيس فى السلطة القضائية تعد وفهم خاطئ لسلطاته

أعرب الدكتور أيمن نور، وكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ورئيس حزب الغد، عن اندهاشه لموقف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإصدار تعليماته بإعادة النظر فى الأحكام الغيابية الصادرة ضد أبناء سيناء، متسائلا: ما علاقة الدكتور "مرسى" بالسلطة القضائية التى يجب أن تكون مستقلة؟، وقال: أتمنى أن يكون التصريح نقلا خاطئا، عن أن يكون فهما خاطئا لحدود سلطاته كرئيس للجمهورية، بما يعد سابقة خطيرة من نوعها، قائلا "لن نسمح بتعدى الرئيس لسلطاته".

وأشار "نور"، على هامش اللقاء الموسع الذى عقده بأعضاء الحزب بالإسكندرية مساء اليوم بحضور قيادات الحزب بالإسكندرية والبحيرة – إلى عودته لمزاولة مهنة المحاماة بعد حرمان سبع سنوات، قائلا "أعود إلى مزاولة مهنة المحاماة بعد سبع سنوات من حرمانى من ممارسة مهنتى واسترددت حقى عقب ثورة 25 يناير".

ووصف نور الأزمة الحالية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالأزمة العميقة فى المساواة بالدستور القادم، موضحا أن المشكلات تنحصر فى علاقة الدين بالدولة، مؤكدا على الأيمان بقيمة الدين، وقال: "نحن أحرص على الدين الإسلامى".

وأضاف: "اللافت أن الإخوان المسلمين أقنعوا الجميع بأنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية حفاظا على المادة الثانية ولكننا فوجئنا بأنهم هم من يصرون على تعديل المادة الثانية، مؤكدا على تمسك التيارات المدنية بالحفاظ على المادة الثانية كما هى ولن يتم تغييرها.

وأشار نور إلى أن المجتمع المصرى استقر على تلك المادة كما هى، ولن نقبل بـ"القلائل" فى ذلك، وقال "بعض الزملاء بالتأسيسية لديهم أهداف انتخابية فى التصميم على تغيير المادة الثانية من الدستور التى وصفها "نور" بأنها تمثل مشكلة حقيقة ومحورية، موضحا أنها تحولت إلى مشكلة انتخابية يتوقف عليها بعض الفصائل بالجمعية التى وعدت أنصارها بفرض الشريعة الإسلامية.

وأكد أن التيارات المدنية مصرة على الاحتكام لأحكام الشريعة الكلية وليس الجزئية، حرصا على استقرار المجتمع، متسائلا: "عمن يبحثون لتحقيق الشريعة إرضاء لأنصارهم، لماذا لم تفعلوا ذلك أثناء جلسات مجلس الشعب؟، ولماذا محاولة صبغ الدستور الحالى بأنه دستور غير عادل".
كما كشف "نور" عن المشكلات الأخرى فى محاولات فرض لون سياسى معين، خاصة فى المادة التى تتعلق بالذات الإلهية، متسائلا: لماذا الخروج عن التراث الدستورى خاصة أنه حديث يفصل ولا يضيف وأن الذات الإلهية أكبر من أى دستور أن يحميها، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قلة خبرة بين بعض الأعضاء، حيث إن الدستور يتضمن مبادئ كلية وليست جزئية، كما استنكر "نور" إضافة كلمة "بما لا يعارض شرع الله" فيما يتعلق بوضع المرأة بما ينعكس على قضايا الميراث وغيره.

وأضاف إن هناك أزمة أخرى، هى محاولة إضافة مادة بالدستور تشير إلى أن الزكاة فريضة، مستنكرا فرض تلك الفريضة دون غيرها من الفرائض الأخرى، وقال: "هذا حديث لا مكان له بالدستور ولا يقبل بالدستور والأمور المالية تنظم بقانون، ويجب ألا يحمل المواطن المصرى أعباء مالية جديدة بسبب الدستور.

وقال: لدينا عشرة مشاكل أنجزنا منها 4 مواد فقط، والمادة الثانية هى المشكلة الخامسة التى تجرى محاولات لحلها حاليا، مضيفا "لن نقبل أن تكون المرجعية للأزهر على الإطلاق، ولكنه واجهة فنية ويتم استشارته فى الأمور الدينية، ولا يمكن النص على ذلك بالدستور".

وطالب نور بنص بالدستور ضد ازدراء الأديان والرسل ككل دون التعرض لتفاصيل، كما هى طبيعة الدساتير المبادئ الكلية وليست الجزئية.

وأشار "نور" إلى أن تلك المشكلات رغم صعوبتها إلا أنها قابلة للحل، وأنه ببعض المجهود يمكن إصلاح وتقويم الجمعية التأسيسية، وقال: "لن نسمح لأحد أن يخطف مصر بالدستور، وأن التيار المدنى يتحمل عبئا كبيرا فى هذا الصدد".

وأشار إلى أن الوضع ليس مريحا ولكنه ليس مزعجا لدرجة الانسحاب منها، وأنه حينما تتأزم الأمور سوف يتم الاعلان عن الانسحاب، مؤكدا أهمية الانتهاء من الدستور تحقيقا للصالح العام، وأن هدم التأسيسية حاليا لن يحقق الصالح العام.

وأشار إلى موافقته على نص بالدستور لاستكمال الرئيس محمد مرسى مدتة الانتخابية لمدة 4 سنوات، قائلا "إن مصر لن تتحمل انتخابات رئاسية أخرى فى القريب العاجل".

وأعلن الدكتور أيمن نور أنه بصدد إعادة بناء اللجنة العامة بالإسكندرية على أساس انضمام الحزب إلى حزب المؤتمر.

وأشار إلى إصدار الحزب قرارا بتكليف الدكتور شريف شوقى برئاسة لجنة الحزب بالإسكندرية والإشراف على المرحلة الانتقالية لدمجه بحزب المؤتمر، وذلك تمهيدا لخوض الانتخابات البرلمانية فى مارس القادم فى شكل تحالفى التى وصفها "نور" بالمرحلة المفصلية والتى سيتوقف عليها إعادة بناء النظام السياسى المصرى على أسس التعددية الحقيقية.

وأكد أن الاندماجات الحالية ليست ضد كيانات أخرى أو تيارات أخرى، وإنما هى استحقاقات خاصة للثورة منها الحفاظ على مدنية الدولة، وهو ما وصفة بالأمل لتحقيق قيمة الثورة.

وقال: "نحن مع أى تيار يأتى به الشارع ولسنا ضد التيار الإسلامى أو ضد الإخوان، ولكننا ضد الاحتكار والشارع السياسى لا يتكون من تيار سياسى واحد".

وأوضح أن التيار الإسلامى جزء من الثورة، ولكنه جزء ليس متقدما من الثورة، مشيرا إلى أن حزب غد الثورة هو جزء أساسى من الثورة وواجبه الانحياز التام للثورة واختياراتها، مشيرا إلى أن المنافسة فى الانتخابات القادمة سوف تكون عادلة نتيجة لسياسة حزب المؤتمر العادلة.