كما طالبت الوثيقة بأن تكون نصوص مواد الدستور قاطعه وواضحة الصياغة وتعكس مواد المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين، وأن تؤكد المواد الدستورية على أن حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وحظر جميع إشكال وأنماط العنف البدنى والنفسى والجنسى ضد المرأة.
وتضمنت الوثيقة، أن يكفل الدستور التساوى التام بينهم وينص على أن تقوم الدولة والمؤسسات السياسية بتمكين المرأة من مباشره حقوقها السياسيه وتستحدث مواد جديدة لحماية حقوق الطفل والبيئة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنة وبدون ذلك تعد المواطنة منقوصة وأن المرأة اكتسبت حقوقها من خلال نضال تاريخى متراكم عبر حلقات متصلة وتواصلت حتى ثورة 25 يناير وما بعدها وساهمت فى انجازها واستشهدت فى سبيلها كما استشهد الشباب الذى قامت بتربيته أمهات أحرار وأن قضيه الدستور حاسمة فى تاريخ مصر، لأنه يحدد حقوق المصريين وواجباتهم نساء ورجالا لذا يجب أن يشترك فى صياغته كل المصريين وليس الذكور فقط وانه تم تهميش المرأة فى آليات تحقيق أهداف الثورة بدءا من تمثيل هزيل فى مجلسى الشعب والشورى وانتهاء باللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يعد إهانة ليس للمرأة فقط وإنما لبلد عظيم مثل مصر قاد حضارة العالم منذ القدم وكانت المرأة جزأ لا يتجزأ من آلياته.
