ننشر وثيقة 6 إبريل الديمقراطية حول التأسيسية.. معايير موضوعية لإعادة تشكيل الجمعية تضمن تمثيل كافة مكونات المجتمع.. وتحذر: مسودة الدستور الحالية تنذر بـ"كوارث دستورية" وتخالف الأعراف الدولية

أكدت حركة شباب 6 إبريل على أن الدستور هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة والعلاقات التى بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.

وأوضحت الحركة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقرها ظهر اليوم الخميس، حول موقفها من الجمعية التأسيسية للدستور بحضور شريف الروبى ونجلاء إمام ومحمد فؤاد أعضاء المكتب السياسى للحركة، أن الجمعية التأسيسية التى يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أى حزب أو رئيس وينبغى أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات، لافتة إلى أن على هذه النخب أن تجتمع لتضم إلى صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدنى وغيرهم من رموز الوطن.

وعرضت الحركة خلال المؤتمر الصحفى وثيقة تتضمن رؤيتها حول وضع الجمعية التأسيسية للدستور كما شددت على أن هناك اشتراطات أساسية لضمان ديمقراطية ومشروعية الدستور الجديد عبر ضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع المختلفة وعدالة نسب التمثيل وعدم استئثار فصيل سياسى أوحد بها، وضمان شرعية وديمقراطية تمثيل مكونات المجتمع وضمان شفافية وفاعلية الجمعية التأسيسية والاتفاق على الأطر الزمنية الملائمة لإنجاز مهماتها وضمان الدرجة اللازمة من التوافق فى مخرجات عمل الجمعية التأسيسية ضمان حد أدنى من المشاركة فى عملية التصويت الشعبى للموافقة على الدستور الجديد.

كما طالبت الحركة بتمثيل مكونات المجتمع المختلفة وعدالة نسب التمثيل مشيرة إلى أن عملية كتابة دستور جديد لمصر بعد الثورة ولأول مرة فى تاريخها الحديث تتم عبر تفويض شعبى تمثل فى انتخاب مجلسى الشعب والشورى، واللذين أوكل إليهما اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية استنادا للمادة 60 من الإعلان الدستورى.

وأضافت الحركة أن هذا الأمر يتطلب التعبير الصادق والمتوازن والمتجرد عن كل هوى حزبى أو سياسى عن كافة فئات الشعب المصرى وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية والنقابية والمهنية والدينية والثقافية وكذا تنوعاته السكانية وقطاعاته العمرية والنوعية وبما يضمن الحد المقبول لتمثيل كل تلك المكونات دون افتئات مكونات على أخرى وبما يسمح لكل الأطراف بالاشتراك فى الجدل الدستورى، واستنادا إلى تمتع الشعب المصرى بثراء فى مكوناته المتنوعة التى تستحق التمثيل داخل الجمعية التأسيسية.

وأكدت الحركة أن الصياغات التى تسربت من مناقشات الجمعية إلى الآن تنذر فى كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة فى التاريخ المصرى.

وأشارت الحركة إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى منحت مجلسى الشعب والشورى الحق الكامل فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، إلا أن الاعتبارات الديمقراطية والعملية تعطى لمكونات المجتمع المختلفة الحق فى تحديد النطاق الذى سيختار منه المجلسان ممثليهم طالما كان هؤلاء الممثلون منتخبين من قبل هيئات تعبر عن تلك المكونات لا تنحصر فقط فى أعضاء الفصيل السياسى الذى حظى بأغلبية مؤقتة فى انتخابات برلمانية قد يتغير ولا يعطى له الحق فى الاستئثار بوضع دستور ستمر عليه أجيال قد تختلف هذه الأغلبية مع مر العصور لذلك شرعية الدستور من شرعية كل طوائف الشعب وليس أغلبية فصيل سياسى بعينه.

وأوضحت أنه نظرا لاقتصار الجدل الدستورى وخاصة فيما يتعلق بصياغة دستور جديد بالكامل فى العقود الماضية على قطاع ضيق من الخبراء والقانونيين والحقوقيين، واقتصار الجدل الدستورى داخل بقية قطاعات المجتمع على تعديل عدد من المواد الدستورية المتعلقة برئاسة الجمهورية والرقابة القضائية على الانتخابات، وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة على المستوى الفنى والتقنى لتمثيل عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين داخل لجنة صياغة الدستور وتوزيعهم بين الغرف المختلفة داخل الجمعية التأسيسية، وذلك لضمان ثراء النقاش الدستورى الصحى وضبطا له فى ذات الوقت وذلك حفاظا أيضا على الوحدة العضوية للمسودة المصوغة قبل عرضها على لجنة الصياغة النهائية.

وطالبت الجمعية التأسيسية بالاسترشاد بعدد من الوثائق الدستورية التى سبق وأن جرى العمل بها كدستور 1923 و1971 أو دساتير سبق وأن طرحت للجدل العام ولم يعمل بها كمشروع دستور سنة 1954، وكذلك الوثائق التى تمتعت بقدر معقول من التوافق الوطنى فى أعقاب عام 2011 كوثيقة الحريات وحقوق الإنسان المعروفة إعلاميا بوثيقة الأزهر.

وأضافت الحركة أن الجدل حول معايير وآلية تشكيل لجنة صياغة الدستور فى قلب وخلفية كل التفاعلات السياسية لمدة عام كامل أعقب التعديلات الدستورية فى مارس 2011، ومن هذا المنطلق لا يمكن تصور ألا يتاح للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المدى الزمنى المناسب لإنجاز أعمالها حتى لو تطلب ذلك مد المدة المقررة لإعداد مشروع الدستور مع تحديد حد أقصى لذلك.

وقالت إنه إذا كان الجدل السياسى والمجتمعى حول معايير التشكيل قد تطلب كل هذا الوقت، فإن طرح ومناقشة وإعداد وصياغة وإقرار بنود الدستور يجب وأن يتمتع بنفس النصيب من الإتاحة الزمنية بما يليق بأهمية وتاريخية تلك العملية.

وقالت إنه باعتبار أن الدستور هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وذلك فى أعقاب ثورة شعبية، فإن علانية مداولات الجمعية ومدى تفاعلها مع رؤى ومقترحات أبناء وبنات الشعب المصرى سواء بالحوار أو الاستماع لهم تعد من الاشتراطات اللازمة لنجاح أعمالها، وذلك مثلا ببث الجلسات المشتركة لغرف الجمعية عبر وسيلة إعلام مرئى أو بتشكيل لجان استماع للمواطنين والمجموعات فى عدد من غرف الجمعية التأسيسية كجزء من عملية التفاعل الشعبى اللازم بين لجنة صياغة الدستور والشعب المصرى.

وطالبت الحركة بضمان الدرجة اللازمة من التوافق فى مخرجات عمل الجمعية التأسيسية مشيرة أن التصور العملى لصياغة دستور جديد للبلاد يفترض فيه إتاحة مدة زمنية كافية لعمل اللجنة، فليس الغرض من ذلك امتداد النقاشات إلى أجل غير مسمى بقدر ما يرمى بالأساس إلى تحقيق التوافق حول مضمون وبنود ومواد الدستور بين أعضاء الجمعية.

وأوضحت أن الصالح العام يقتضى أن تنتهى نقاشات أعضاء الجمعية التأسيسية إلى نتائج واضحة وفى ذات الوقت بدون محاولة فرض رأى أو إرادة بشكل تعسفى على الآراء الأخرى، وهو الأمر الذى من شأنه إحداث أزمات قد تهدد عمل الجمعية نفسها.

كما طالبت بضمان حد أدنى من المشاركة فى عملية التصويت الشعبى على الدستور الجديد مؤكدة على أنه لا يمكن تتويج نجاح عملية صياغة وكتابة الدستور الجديد إلا بضمان مشاركة الشعب المصرى فى عملية الاستفتاء عليه.

وبخصوص معايير وإطار الاختيار صنفت الحركة مكونات المجتمع المقترح تمثيلها فى لجنة صياغة الدستور إلى سبعة مكونات، المكون السياسى على أن يضم 50 عضوا يتم اختيارهم من رئاسة الأحزاب والتيارات المختلفة.

والمكون الفنى والتقنى 15 من الخبراء الدستوريين والقانونيين والمكون الأكاديمى والحقوقى 13 عضوا ستة أكاديميين متخصصين فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وستة أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدنى، وممثل واحد عن منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة ومكون أجهزة الدولة والقضاء 10 أعضاء، ثمانية قضاة يمثلون المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومجلس الدولة، وممثل واحد عن القوات المسلحة، وممثل واحد عن الشرطة، والمكون النقابى - المهنيون والعمال والفلاحون والاتحادات النوعية 23 عضوا عشرة أعضاء يمثلون النقابات المهنية، وخمسة أعضاء يمثلون النقابات العمالية، وعضوان يمثلان الفلاحين، وعضوان ممثلان لطلاب مصر، وخمسة ممثلين عن اتحادات نوعية "الغرف التجارية – الصناعات – الكتاب – التعاونيات – الناشرين" والمؤسسات الدينية 7 أعضاء أربعة أعضاء يمثلون الأزهر، وثلاثة أعضاء يمثلون الكنائس المسيحية. وأخيرا المكون الجغرافى 6 أعضاء
ممثل واحد لكل من أبناء سيناء والنوبة والواحات، وثلاثة ممثلين للمصريين فى الخارج.

وبذلك يكون المجموع النهائى لأعضاء اللجنة 125 عضوا، ويراعى عند انتخاب الجمعية التأسيسية ألا يقل تمثيل النساء عن نسبة 30%.، كما يراعى ألا يقل تمثيل الشباب دون سن الأربعين، وغير المسلمين عن نسبة 25%.

وبخصوص ضوابط وإجراءات واختصاصات عمل الجمعية التأسيسية اقترحت الحركة أن تختا الجمعية رئيسا ووكيلين وأمينا عاما بأغلبية 75% من أعضائها، وتشكل عدد من اللجان لإعداد أبواب الدستور من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة، على أن تكون إحدى هذه اللجان، لجنة استماع لممثلى كل طوائف المجتمع المصرى.