نقابة المحامين توقف القيد بالجدول العام حتى أول نوفمبر

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، وقف القيد بالجدول العام بالنقابة لخريجى كليات الحقوق، لحين عقد الجمعية العمومية، فى الأول من نوفمبر المقبل، لعرض قرار مجلس النقابة بزيادة رسوم القيد بالجدول العام "المقيدون الجدد" إلى 3500 جنيه بدلا من 1500، والذى أوقفته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى حكمها الصادر الأحد الماضى لعدم عرضه على الجمعية العمومية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، الذى عقد مساء اليوم، الخميس، بمقر النادى النهرى للمحامين بالمعادى، والذى ناقش ترتيبات الاستعدادات النهائية لحفل مئوية النقابة، الذى سيقام الخميس المقبل، 11 أكتوبر الجارى، بحضور الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.


وقال بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن الجمعية العمومية سيعرض عليها زيادة رسوم القيد لكافة الجداول لتغطية العجز الكبير فى ميزانية النقابة وزيادة المصروفات، وذلك مقابل زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة، لافتًا إلى أن مشروع معاش الدفعة الواحدة تم إقراره من بداية الشهر الجارى ومازال ساريًا ولم يتوقف نتيجة الحكم بوقف زيادة الرسوم للمقيدين الجدد من خريجى الحقوق، ولكن سيتم عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده.

وأضاف "عبد الرحمن" أن المجلس قرر تشكيل إدارة مركزية بمقر النقابة العامة لحل مشاكل العلاج ودعم المشروع الجديد وتلافى المشاكل التى يعانى منها المحامون، وخاصة أن مشروع مازال فى أيامه الأولى بعد إسناده لإحدى الشركات الخاصة، وذلك لتسهيل الأمر على المحامين.