نظام الحكم بـ"التأسيسية" توافق على وضع مادة انتقالية لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد 60 يوماً من إقرار الدستور.. وأخرى لبقاء "الشورى"

أكد الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن اللجنة وافقت على وضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال 60 يوماً من إقرار الدستور والاستفتاء الشعبى عليه، وأن تشرف اللجنة العليا للانتخابات الحالية على أول انتخابات برلمانية فى ظل إشراف قضائى كامل، حتى يتم تفعيل وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات المنصوص عليها فى الدستور الجديد.

وأضاف محيى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم مساء أمس على مادة انتقالية تنص على بقاء مجلس الشورى الحالى بتشكيله المنتخب لمدة 3 سنوات، فى حال عدم صدور حكم بحله، وأن يحمل اسم "الشيوخ" ويمارس الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها فى الدستور الجديد، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء فقط.

ولفت محيى الدين إلى أن أى عضو سيتم تعيينه حالياً فى "الشورى" سيتم إلغاء تعيينهم بمجرد صدور الدستور الجديد طبقاً للمادة الانتقالية التى تم وضعها. وأضاف أنه تم وضع نص انتقالى لهيئة قضايا الدولة يعطى مدة زمنية مطولة للهيئة بعد إلغائها تسمح بانتقال الأعضاء الأصغر سناً إلى النيابة المدنية وبقاء الأكبر سناً لتدريب الموظفين القانونيين الذين سيحلوا محل أعضاء الهيئة ويصبحوا بدلاً لهم فى الدفاع عن مؤسسات الدولة.

وتابع أنه تم الموافقة على مادة انتقالية تنص على بقاء المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى لحين وصول أعضائها إلى سن التقاعد القانونية، وحتى يصل عددهم إلى 11 عضواً وفقاً للتعديل بالدستور الجديد، وعندها يتم تطبيق النص الدستورى الجديد.

وأكد محيى الدين أن اللجنة انتهت من مواد الأحكام العامة وصلاحيات مجلس الشيوخ، وقال إنه الإبقاء على أسلوب تعديل الدستور كما هو فى دستور 1971 من خلال رئيس الجمهورية أو البرلمان بطلب ثلث الأعضاء وموافقة الثلثين على الطلب، ويتم عرض التعديل للاستفتاء الشعبى.

واستطرد، "تم إلغاء المادة 191 من دستور 1971، والتى تنص على عدم الغاء القوانين واللوائح السابقة على صدور الدستور"، وأوضح محيى الدين أن إلغاء هذه المادة يفتح الباب لتعديل جميع القوانين الحالية المخالفة للدستور الجديد بما يتماشى مع التغيررات التى حدثت بعد ثورة 25 يناير".

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بلجنة نظام الحكم عن تراجع اللجنة عن إصدار بيان تندد فيه بعمل لجنة الصياغة التى قدمت صياغة لباب السلطة القضائية خلافا لما قدمته "نظام الحكم". وقالت المصادر، إن التراجع جاء عقب حديث الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، إلى أعضاء لجنة الصياغة مجتمعين بالكامل، وأوضح له عدد كبير منهم أن ما تم كان فى غير وجودهم وعلى غير رضاهم.