مهندس على درويش يكتب: الطريق لهيبة الدولة

إذا كانت المساواة فى الظلم عدلا، فمن باب أولى فإن المساواة فى تطبيق القوانين على الجميع دون تردد أو خوف من ردود الأفعال، سوف يكون عين العدل وسيضع حدودًا لما نراه من مهازل ليس لها حدود ولا يمكن لدولة فى مرحلة إعادة البناء أن تتهاون فى التعامل مع مثل هذه التجاوزات الخطيرة والفوضى العارمة، فعندما أستمع لأى مسئول يتحدث عن هيبة الدولة، أكاد أقفز من الألم لأصرخ فى وجهه: أى هيبة هذه التى تعجز عن ردع أصحاب المقاهى ومنعهم من إشغال نصف الشوارع الرئيسية وتعطيل المرور، وذلك تحت سمع وبصر الشرطة؟ أين هيبة الدولة وما زالت السيارات تسير فى الاتجاه العكسى على الطرق السريعة وعلى الدائرى ويزاحمها التوك توك دون أن يعترضهم أحد ناهيك عما تفعله التريلات وسيارات النقل، وأما أتوبيسات المدارس فحدث ولا حرج ويشفع لها اللافتة، التى تعلقها وتحذر من الوقوف المتكرر فتقف متى وأين وكيف شاءت لا تبالى بمن خلفها، أما سائقو الميكروباص فلهم شأن آخر وهم دولة داخل الدولة، ولم تعد هناك سيطرة عليهم لا فى أجرة ركوب ولا مخالفات، وأخيرًا خرجوا يهددون بالإضراب وما يحز فى نفسى أن تتم هذه المخالفات على مرأى ومسمع من أمناء الشرطة دون أن يحرك أحدهم ساكنًا حتى صار وجودهم جزءا من المشكلة وليس حلا لها!!

أين هيبة الدولة وآلاف الشباب ينتشرون على النواصى يروجون المخدرات ويشربونها جهارا نهارا، عندما تفرض الدولة هيبتها سوف تختفى كل هذه الجرائم والمخالفات سوف تختفى الفوضى من الشوارع، وستعود هذه الشوارع نظيفة لا يجرؤ أحد على إلقاء ولو ورقة خوفًا فى البداية من الحساب، ومن القانون الذى لا يفرق بين مواطن وآخر ثم حبًا بعد ذلك وانتماء لوطن يحصل فيه المواطن على حقوقه ويؤدى فيه واجباته، كيف نصبر على غياب هيبة الدولة، ونحن نرى الفاسدين يعبثون بمقدرات الأمة ويتاجرون فى قوت الشعب دون رادع ودون عقاب حاسم يعرف معه هؤلاء أن هناك تغييرًا وهناك ثورة لا تقبل باستمرار فاسد أو حرامى أو مرتش أو مزور، ثورة لا تقبل بأنصاف الحلول لأنها تريد أن تبنى دولة حديثة ومتحضرة وقوية هذه الدولة لن تبنيها الأيادى المرتعشة، باختصار هيبة الدولة سوف تتحقق بالاستعانة بمن يعرف قيمة هذه الدولة.