لجنة حماية الإعلاميين تتهم إيران بتخويف الصحفيين

اتهمت لجنة بارزة لحماية الإعلام إيران بمحاولة إسكات أصوات الصحفيين وإجبارهم على ممارسة الرقابة الذاتية، وهو ما يزيد من الضغط الدولى على طهران بشأن معاملتها للنشطاء والصحفيين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن طهران التى تواجه عقوبات اقتصادية صارمة، بسبب برنامجها النووى تحاول إعاقة الوصول إلى الانترنت فى إيران.

وقال روب ماهونى نائب مدير لجنة حماية الصحفيين فى بيان أمس الأربعاء "أوضاع الصحفيين المستقلين فى إيران تزداد سوءا يوما بعد يوم".

"القيام بمحاكمات وسجن شهيرة محاولة تقوم بها السلطات لتخويف الإعلام وإجباره على الصمت وممارسة الرقابة الذاتية. يجب على المجتمع الدولى أن يتصدى لهذه التصرفات".

ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى الإفراج الفورى عن نشطاء وصحفيين بارزين ألقى القبض عليهم أو جرى تخويفهم، فيما بدت حملة تضييق على الأصوات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية التى تجرى العام القادم.

وعبرت لجنة حماية الصحفيين عن قلقها بشأن على أكبر جوانفكر المستشار الإعلامى للرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد ورئيس وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذى سجن ستة أشهر، بتهمة سب الزعيم الأعلى لإيران على أكبر خامنئى وبشأن باريسا حافظى مديرة مكتب رويترز فى طهران التى تواجه محاكمة بتهمة نشر أكاذيب ودعايات.

وفى إشارة إلى سلسلة من أعمال القبض على صحفيين فى الصحف قالت اللجنة، إن السلطات الإيرانية حافظت على سياسة الباب الدوار، حيث تطلق سراح بعض الصحفيين لفترة بينما تبحث عن آخرين لتسجنهم.

وفى مارس آذار سحبت الحكومة الإيرانية البطاقات الصحفية من فريق رويترز فى طهران بعد نشر تعليق على مقطع مصور عن نساء يشاركن فى تدريبات على المهارات القتالية وصفهن بأنهن "انتحاريات". ولم يتمكن مراسلو رويترز من نقل تقارير من إيران منذ ذلك الحين.

وصححت رويترز، الذراع الإخبارية لمجموعة تومسون رويترز العالمية للأخبار والمعلومات، القصة بعد أن تقدم ناد للتدريب على فنون القتال الذى تم تصوير المقطع به بشكوى. واعتذرت رويترز عن الخطأ.

واتهمت حافظى بناء على ذلك بعدد من التهم من بينها نشر الأكاذيب والدعاية ضد المؤسسة. ولم تشارك حافظى فى كتابة التعليق على الفيديو.

وأدانت هيئة محلفين يوم الأحد وكالة رويترز الإخبارية عن ارتكاب خطأ فى نص تسجيل مصور. ومن المتوقع أن يصدر قاض الحكم النهائى فى القضية الشهر القادم.