قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسير"، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمدير التنفيذى للهيئة، والتى طالبت فيها باسترداد مساحة 10 آلاف فدان غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لرفعها من غير ذى صفة.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن رافع الدعوى أقامها باسم شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسير" دون تحديد من يمثلها قانونا، وجاءت عريضة الدعوى الموقعة باسم سمير أنور إبراهيم المحامى دون تحديد ما إذا كان هو الممثل القانونى لتلك الشركة أو وكيلا عنها وسند تلك الوكالة، وأضافت المحكمة، أن محضر الإيداع خلا من ذات البيان، ولم يمثل رافع الدعوى أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه لبيان صفته فى رفع الدعوى أو سند وكالته، ومن ثم تكون الدعوى مقامة من غير ذى صفة، مما يستوجب القضاء بعدم قبولها.
كان سمير أنور إبراهيم، المحامى، أقام دعوى قضائية ذكر فيها أن شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" هى شركة مساهمة مصرية، وقد صدر القرار الوزارى رقم 394 لسنة 93 بترخيص مساحة عشرة أفدنة تقع غرب فرع 20 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتم إبرام عقد بين الهيئة والشركة، وأن العقد تضمن بيع تلك المساحة والمشغولة بواضعى اليد، على أن تقوم الشركة ببيعها للمستثمرين من واضعى اليد الجادين، إلا أن الشركة فوجئت بورود خطاب رئيس الوحدة المحلية لعزبة محمد متولى الشعراوى بتاريخ 14 مايو 2010 مرفق به الإنذار الصادر من الهيئة المذكورة ضد آخرين ومبين به صدور القرار المطعون فيه.
وأوضحت الدعوى، أن ذلك القرار صدر مشوبا بعدم المشروعية لصدوره بعد ثلاثة عشر عاما من تاريخ التخصيص والتعاقد وبيع المساحة وفقا للعقد للمستثمرين من واضعى اليد الجادين وتحصن ملكيتهم بموجب أحكام قضائية نهائية.
