"طلعت مصطفى": قضية الرقابة الإدارية ضد "مدينتى" تم حفظها منذ سنوات

أكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لشركة "طلعت مصطفى" أنه لا يوجد أى معلومات لدى الشركة حول تقديم جهاز الرقابة الإدارية أوراقا ومستندات جديدة لنيابة الأموال العامة، تتعلق بواقعة تسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام بقيمة 4 مليارات جنيه فى قضية أرض مدينتى.

وقال السيد لـ"اليوم السابع" إن التحقيقات فى هذه القضية انتهت من سنوات وصدر قرار من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى مع حفظ التحقيقات وقيدها شكوى إدارى، بعد أن أحيلت التحقيقات لإدارة الكسب غير المشروع والخبراء، وبعد أن استمعت النيابة إلى كافة الأطراف المعنية.

وأضاف المستشار القانونى أن جميع التحقيقات والقضايا والأحكام منذ بداية رفع الدعاوى تدور حول الـ 8 آلاف فدان والمقابل الحقيقى لها، حيث انتهت التحقيقات إلى أن هذا المقابل للأرض منذ عام 2005 لمساحة 8 آلاف فدان يعادل 519% من أثمان الأراضى المجاورة لأرض مدينتى فى نفس التوقيت.

ومن جانبه قال الدكتور طارق النجار نائب المدير المالى بالشركة، إنه ليس هناك أى جديد يمكن إثارته فى هذا الموضوع إلا لأسباب كيدية، مؤكدا على أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها تجاه أى شكاوى كيدية وليس لديها ما تخفيه، وإن التعاقد لم يتم مع شخص وإنما يتم مع شركة مساهمة مصرية مسجلة بالبورصة ومن أكبر الشركات العقارية التى تخضع إدارتها ومستنداتها لكافة أوجه الرقابة من كل الجهات السيادية بالدولة.


أخبار متعلقة..

الأموال العامة تتلقى مستندات جديدة تكشف تسهيل الاستيلاء على 4 مليارات جنيه بـ"مدينتى"