صحفيو الشعب يرفضون قرار "الأعلى للصحافة" بإعادة إصدار الجريدة

رفض صحفيو جريدة الشعب المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين، منذ 3 أسابيع، قرار هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، بإعادة إصدار الصحيفة، مع تحمل رواتب العاملين من محررين وإداريين لمدة عام، وتسوية تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب منذ إغلاقها وحتى اليوم، ومخاطبة وزارة المالية لصرف زيادة 200 جنيه على الرواتب الحالية، مع تنقية كشف العاملين بالجريدة لتحديد من لا يعمل منهم حالياً تمهيداً لتوزيعهم على مؤسسات أخرى.

وعلق الكاتب الصحفى طلعت رميح، رئيس تحرير جريدة الشعب السابق، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على القرار، أن طريقة التفاوض مع المعتصمين واتخاذ القرارات تعكس الرغبة فى عدم العمل بالاتفاق الذى سبق ووقعوه، وأن عرضى الأعلى للصحافة هم أسوأ نكتة حدثت لهم، معتبراً أن العرضين هما محاولة لإفراغ الاتفاق ممن مضمونه.

وأشار رئيس تحرير جريدة الشعب السابق إلى أن المجلس الأعلى للصحافة يحاول إيهام الرأى العام بأن هناك عروضا متعددة طُرحت على المعتصمين، متهماً عروض المجلس بأنها محاولة "سخيفة" للتضليل وتصوير المسألة على أنها مجرد توفير الرواتب لمدة عام، فى حين أن المؤسسة تحتاج تأسيسا من جديد، لافتاً إلى أنه إذا استمر هذا التفكير العدائى تجاه المعتصمين من جانب الأعلى للصحافة، فإنه يصنع عداوة مع الصحفيين قد تدفعهم للإضراب عن الطعام، خاصة أن ما عُرض عليهم حتى الآن أقل مما بدأ به صفوت الشريف قبل توقيع الاتفاق فى 2009.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، قررت إعادة إصدار الصحيفة، فى محاولة من المجلس لحل مشكلة جريدة الشعب، مع تحمل رواتب العاملين من محررين وإداريين لمدة عام، وتسوية تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب منذ إغلاقها وحتى اليوم، ومخاطبة وزارة المالية لصرف زيادة 200 جنيه على الرواتب الحالية، مع تنقية كشف العاملين بالجريدة لتحديد من لا يعمل منهم حالياً تمهيداً لتوزيعهم على مؤسسات أخرى.