تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، طالبت بحل المجلس القومى لذوى الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.
استندت الدعوى على أن هذا المجلس تم تشكيله من الأصحاء وأن الأمين العام المقرر لهذا المجلس والدة أحد المعوقين ولكنها من الأصحاء الأمر الذى يؤكد أن هذا المجلس تم تشكيله على التمييز العنصرى وهو مخالف لكافة دساتير العالم لأنه لا يوجد من ضمن 13 مليون معوق من هم أكفء ولديهم القدرة على تولى رئاسة مجلسهم وهم أدرى بمشاكلهم.
وأكدت الدعوى أنه على الرغم من أن برنامج رئيس الجمهورية ضم رعاية المعوقين إلا أننا حتى الآن لم نجد الرعاية أو الاهتمام ولهذا أقيمت هذه الدعوى لإلغاء هذا التشكيل وإعادة تشكيله من المعوقين مع وجود عضو أو عضوين من الأصحاء، بحيث يكون رئيس المجلس والأمين العام وأمين الصندوق والسكرتير من ذوى الإعاقة.
