تتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور فى إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم حول دول العالم. وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج وانخفاض وفقدان إنتاجية من يموتون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم.
وقد أوضحت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق فى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، على الرغم من أنّ تلك البلدان لا تمتلك إلاّ أقلّ من نصف المركبات الموجودة فى العالم
وتشير الدراسة أنه يشهد كل عام وفاة نحو 1.3 مليون نسمة نتيجة حوادث المرور. وهناك 20 مليوناً إلى 50 مليوناً من الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون لإصابات غير مميتة من جرّاء تلك الحوادث يؤدى الكثير منها إلى العجز.
وذكرت الدراسة أنه ينتمى نصف أى حوالى (46%) ممن يموتون فى طرق العالم تقريباً إلى فئة "مستخدمى الطرق المعرّضين للخطر"، وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبى الدارجات وراكبى الدارجات النارية.
ومن المتوقع أن تودى حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً بحلول عام 2020 إذا لم تُتخذ أى إجراءات للحيلولة دون ذلك.
وأوضحت الدراسة أنه لا يملك إلاّ 15% من البلدان قوانين شاملة تتعلّق بخمسة عوامل خطر رئيسية هى: السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية، و أحزمة الأمان، وأحزمة ومقاعد الأطفال.
للتواصل يري الإرسال على health@youm7.com
