خلال الاجتماع السادس لمجلس الوزراء.. قنديل: التظاهر مكفول للجميع وقطع الطرق سيتم التعامل معه بحزم.. وافتتاح ميناء طابا يضيف 1.5 مليار جنيه للخزانة العامة.. وزير التموين: رصيد القمح الحالى يكفى 4 أشهر

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعه السادس للمجلس اليوم، حيث تم استعراض عدة موضوعات من بينها الملفات الأمنية والاقتصادية، والتركيز على أن تحقيق الأمن يُعد مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، مؤكداً على ضرورة مساندة رجال الشرطة لاستعادة الأمن من جديد فى كافة مرافق الدولة.

قال قنديل، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن الحكومة سوف تبدأ فتح حوار مجتمعى حول الخطط الإستراتيجية المستقبلية خلال العشر سنوات القادمة، بهدف تقديم رؤية مستقبلية شاملة فى كل ما تريده وتحتاجه مصر خلال العشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع الإجراءات العاجلة الضرورية التى تهم المواطن البسيط وتفعيلها بأسرع ما يمكن حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقى على أرض الواقع، موضحاً أن الحوار المجتمعى سيبدأ من غد الخميس ليستمر خلال الأسابيع المقبلة من الشهر الجارى بمشاركة كافة طوائف المجتمع (السياسية ـ الاقتصادية ـ الفنية) وكافة أفراد المجتمع بهدف الحصول على مقترحات وآراء توافقية يتم من خلالها وضع الخطط المستقبلية خلال العشر سنوات القادمة فى صورتها النهائية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية والبدء فى تنفيذها، وأن الحكومة حريصة على وضع كافة الخطط بتوافق الجميع، مع مراعاة إمكانية إدخال التعديلات والإضافات اللازمة التى تتناسب مع طبيعة عمل الحكومات المتعاقبة ووفقاً للتوقيت الزمنى الملائم لها.

وشدد قنديل على أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات والقضايا العاجلة التى تهم المواطن البسيط، وفى مقدمتها الخطط العاجلة لتحسين الأوضاع الحالية والخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إنهاء أزمات الوقود والغاز ورغيف الخبز والنظافة والأمن، مضيفاً أن النظام الحالى للدعم نظام غير جيد ولا يصل لمستحقيه بصوره الجيدة، وأن الحكومة تتخذ حالياً مجموعة من الإجراءات التى من شأنها إحداث تغيير فى منظومة الدعم بشكل كبير، بالإضافة إلى الأفكار والآراء المطروحة التى سوف نستمع إليها فى الحوار المجتمعى، وأنه حتى الآن لم يستقر على شكل معين لشكل منظومة الدعم وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تهريب المواد البترولية أحد أهم أسباب أزمة الوقود، حيث تم ضبط أكثر من 160 مليون لتر بنزين مهرب الأسبوع الماضى، كما تم ضبط عدد من المهربين، بالإضافة إلى ضبط حالات عديدة لتهريب السولار والمواد البترولية، وأن هناك جهودا مكثفة يقوم بها رجال الأمن بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية، وأن الحكومة عازمة على تغليظ العقوبات على كل المهربين الذين يقومون بسرقة دعم ودم الشعب المصرى ويقومون بجنى أرباح طائلة من وراء ذلك، ومكافحة كافة أشكال الفساد.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء، أن هناك وفداً مصرياً رفيع المستوى سوف يشارك الأسبوع القادم فى الاجتماعات المشتركة بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى المزمع عقدها بالعاصمة طوكيو باليابان، حيث يضم الوفد محافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولى، وأن تلك الزيارة سوف تكون فرصة مناسبة لبدء المناقشات الرسمية حول قرض صندوق النقد الدولى كما سيتم دعوة وفد من الصندوق لزيارة مصر لمناقشة القرض لمصر فى نهاية الشهر الجارى.

وأوضح قنديل أن استطلاع الرأى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان مؤشرات المتابعة لخطة المائة يوم الأولى فى برنامج رئيس الجمهورية يعتمد على مسح ميدانى تم إجراؤه خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر أى بعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة أى أن نتائج الاستطلاع المتداول حالياً يعكس فترة زمنية سابقة وليس واقع الحال الآن.

وأضاف قنديل أن الوقفات الاحتجاجية انحسرت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الحكومة إلا أنها عادت من جديد الأسبوع الماضى، مؤكدا أن حق التظاهر مكفول للجميع ولكن قطع الطرق سيتم مواجهته بتطبيق القانون بكل حزم وقوة، وأن الحكومة عازمة على تطبيق القانون، كما أهاب بالمواطنين الالتزام بسلمية الاعتصامات والإضرابات وعدم قطع الطرق، مناشداً بضرورة المثابرة حتى تستطيع الحكومة تحقيق كافة المطالب المشروعة فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع اليوم استعرض بعض الاتفاقيات الدولية التى ستسهم خلال الفترة المقبلة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويكون لها مردود إيجابى يشعر به المواطن على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى زيارة مدينة طابا وافتتاح مينائها ومردود ذلك على زيادة الحركة السياحية بالمنطقة بمعدل يصل إلى 300 ألف سائح سنوياً، ويضيف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة، وأن كافة المؤشرات تشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً ايجابياً، كما أن زيارة رئيس الجمهورية لتركيا كان لها مردود جيد فى زيادة الأفواج السياحية التركية فى مصر خلال الفترة القادمة.

ومن جانب آخر استعرض المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التموينى ورصيد السلع التموينية فى البلاد والمتعاقد عليها خلال الفترة القادمة.

وأشار أبو زيد إلى أن رصيد القمح (المستورد والمحلى) بلغ 3.047 مليون طن تكفى هذه الكمية لمدة أربعة أشهر، كما يجرى حالياً التعاقد على توريد قمح مستورد بكمية تصل إلى 2.023 مليون طن ليصبح الإجمالى الكلى للقمح فى البلاد 5.070 مليون طن تكفى للاستهلاك لمدة الستة أشهر القادمة.

وأضاف أبو زيد أن رصيد السكر بالشركات يبلغ 321 ألف طن وتعاقدات بقيمة 113 ألف طن ليصل إجمالى المتاح من السكر إلى 425 ألف طن تكفى لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وبالإضافة إلى توافر 179 ألف طن سكر إستراتيجى بشركتى الجملة (يكفى لمدة شهر ونصف الشهر).

وأوضح وزير التموين، أن إجمالى المتاح من الزيت التموينى المتواجد داخلياً والمتعاقد عليه بلغ 96 ألف طن يكفى لاستهلاك شهرى سبتمبر وأكتوبر وجزء من شهر نوفمبر، كما يبلغ إجمالى رصيد الأرز والمكرونة بشركات التوزيع 18 ألف طن بالإضافة إلى 14 ألف طن أرز أبيض لشركات المضارب ليصل الإجمالى الكلى إلى 32 ألف طن، كما بلغ رصيد التعاقدات عن شهر سبتمبر الماضى التى تم توريدها من الأرز والمكرونة 58 ألف طن ليصبح إجمالى المتاح 90 ألف طن، كما يوجد 240 ألف طن شعير تم تسويقها بشركات المضارب تكفى لإنتاج 150 ألف طن أزر أبيض بالإضافة إلى 60 ألف طن مكرونة تموينية يتم توريدها شهر ديسمبر القادم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى جميع أبناء الشعب المصرى للتوحد والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه البلاد فى هذه المرحلة، مع نبذ الفرقة والاختلافات، والبعد عن اتخاذ أسلوب التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وقطع الطرق طريقاً لتحقيق المطالب فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول للجميع وأن الدولة ملتزمة بتحقيق كافة المطالب الفئوية المشروعة ولكن فى حدود الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع أن تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة عليها.