حيثيات الحكم فى قضية عز.. المتهم قام بغسل أموال قيمتها 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى.. وابتدع الأفانين والخديعة فى تطهير تلك الأموال.. والنص التشريعى لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12 مليارا و858 مليونا و490 ألفا وإضافيا مبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف، وإلزامه بالمصروفات فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية، حيث كانت الغرامة الأصلية 6 مليارات و37 ألف، وتم تضعيف المبلغ الخاص بغسل الأموال إلى 12 مليارا و858 مليونا و74 ألف وكذلك غرامة إضافية أخرى بلغت 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم رئيسى المحكمة بحضور شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.

جاءت حيثيات الحكم بأن المتهم فى غضون الفترة من 2003 إلى 2011 قام بغسل أموال قيمتها 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الاجرامى والجريمة الأولى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة ضده وآخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء والتربح والإضرار العمدى بالمال العام وتحصل من وراء السلوك العدوانى على علم وإرادة المبلغ 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه.

وأضافت أن المتهم ابتدع الأفانين التى ألبسها رداء المكر والخديعة فى تطهير تلك الأموال الملعونة بقصد إخفاء حقيقتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها وفى سبيل ذلك وضع جزءا من هذا المال القذر فى عمليات بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها على أكثر من بنك فى الداخل والخارج، كما استخدم جانبا من تلك الأموال فى تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج، والتى ثبت أنه لم يمارس سمة نشاط تجارى حقيقى وفقا للغرض من تأسيسه وعلى الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحا بالملايين.. كما قام بضخ جزء من هذه الأموال فى شركات قائمة له بالفعل بزيادة أصولها وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة.

وأشارت المحكمة فى نهاية حكمها إلى أن النص التشريعى المطبق على جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التى قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده إخفاء حقيقتها.

وناشدت المحكمة المشرع تعديل الحد الأقصى للعقوبة لتلك الجرائم المنظمة (غسل الأموال) لتصل إلى الإعدام شنقا.. ووجهت المحكمة كلمة أخيرة للمتهم بداخل قفص الاتهام قائلة له إن إشباع رغبات نفسك الدنيئة بعد أن استولت على مسامعها الأطماع قد قادك إلى نفق مظلم مشحون بالخزى والعار تعيش فيه عيشة الذل والعار حتى تلقى جزاء ربك بداخل السجن.. وأمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تنفيذ الحكم فور صدوره، حيث إن الغرامة واجبة النفاذ من ساعة تاريخ صدور الحكم.

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بحرفية شديدة على مدار 9 أعوام حيث تفنن فى ابتكار وسائل التخفى والخداع التى كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين وتم تحديد تلك الشركات وهى الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليار و96 مليون جنيه دون أن تمارس أى نشاط تجارى فعلى.

وأوضحت التحقيقات أن تلك الأموال فى حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التى ارتكبها وصدر ضده حكما فى إحداها بالسجن 10 سنوات والأخرى مازالت مداولة أمام المحكمة.. أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية وهى شركة (اكزنديا هولدنج) استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.. وشرح ممثل النيابة تصرفات التمويه والتضليل التى باشرها المتهم لإخفاء ذلك الاكتتاب الصورى.. كما قام المتهم بتهريب تلك الأموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته.. حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة انجلترا.. وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا.. كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى (بالم تريه افيشن ليمتد).

وأضافت التحقيقات أن حساب المتهم الجارى الحالى لدى الشركة القابضة التى تجمع كافة شركات عز بالداخل والخارج ويمتلكها بنسبة 97% و3 % لأولاده متبقى به مبلغ مليار و97 مليونا و900 ألف جنيه وهو محل لتنفيذ العقوبات المالية إذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهم.

وأشارت النيابة إلى وجود سلوك آخر اتبعه المتهم لغسل الأموال الملوثة تمثل فى ضخ مبالغ مالية كبيرة فى شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة، حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته ومن تلك الشركات شركة حديد عز التى آل إليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التى ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه فى زيادة أصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها فى شركات أخرى.. والشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التى تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقى أو ربح.

وتساءل ممثل النيابة حول كيفية زيادة رأس المال بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى إبريل 2010 ؟..وأن إمبراطور الحديد حاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التى تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هى شركة العز للسيراميك والبورسلين والتى تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليونا و500 ألف جنيه.