تعليق العمل بالنيابة الإدارية بالغربية والشرقية والدقهلية للمطالبة بتنحى "الغريانى" عن رئاسة التأسيسة.. ونائب رئيس الهيئة سنلتقى الليلة الرئيس مرسى لبحث الأزمة

أكد المستشار عادل الرفاعى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على مطالبتهم ببقاء النيابة الإدارية كسلطة قضائية، مع تدعيم اختصاصاتها لمحاربة الفساد المالى والإدارى الذى استشرى فى مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة النص على وجود هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور الجديد.

وأكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه فى حال عدم الاستجابة للمطالبين سيتم الاعتصام داخل ناديى الهيئتين وإغلاق النيابات الإدارية، ورد جميع القضاة من قبل هيئة قضايا الدولة اعتراضاً على المستشار حسام الغريانى، لوجود خصومة بينه وبينه منذ عام 1983.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن المستشار حسام الغريانى نائب رئيس محكمة النقض آنذاك، ورئيس إحدى دوائر النقض المكلفة بنظر طعون الانتخابات، نظر طعنا فى صحة العضوية فى انتخابات حلمية الزيتون ضد النائب زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأصدر الغريانى تقريراً أثبت به نزع الصفة القضائية عن الهيئتين، إلا أن محكمة النقض خالفت قراره، واجتمعت محكمة النقض، ورفضت تقريريه، وتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها بأن الهيئتين كليتهما قضائية، ووقع المستشار فتحى خليفة رئيس محكمة النقض عقوبة على المستشار الغريانى لمخالفته صحيح القانون بعقوبة التنبيه.

وأشار المستشار عادل الرفاعى إلى أن أعضاء الهيئتين يرون أن الحياد هو أهم سمة للقاضى، وكان المطلوب من المستشار الغريانى التنحى عن رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور لإبدائه رأيا فى المسألة خالف فيه القانون.

وهدد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأنه فى حالة عدم الاستجابة، فإن النيابات ستقوم بتعليق العمل بها، والاعتصام، وتصعيد الموقف لحين المطالبة بتنفيذ مطالبهم.

وأكد على أن هناك اجتماعا مساء اليوم الخميس، مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالاجتماع مع 5 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية و5 من أعضاء هيئة قضايا الدولة لبحث المطلبين مع الرئيس.

كان أعضاء هيئة النيابة الإدارية بطنطا والمحلة قاموا بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجا على موقف المستشار الغريانى ضدهم، وعدم اعترافهم بأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئة قضايا، ورفضه تمثيلهم فى وضع الدستور الجديد، حيث عقد الأعضاء جمعية عمومية، برئاسة المستشار محمود راجح، رداً على موقف المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والذى يرفض اعتبار أعضاء النيابة الإدارية ضمن الهيئة القضائية وحرمانهم من التمثيل فى الدستور الجديد.

وقرر أعضاء النادى تعليق العمل بالنيابات والمكاتب الفنية والدعوى التأديبية، ومخاطبة أعضاء لجنة الـ 100 بالجمعية التأسيسية بخطابات لشرح الوضع القانونى والدستورى للنيابة الإدارية، ودورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، وأهمية النص عليها فى باب السلطة القضائية، مع استمرار انعقاد الجمعية العمومية انعقاداً دائماً، لحين تحقيق مطلبهم، والمطالبة بعزل المستشار حسام الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية، لفقده شروط الحيدة، وذلك عن طريق رفع دعوى بذلك.

يأتى موقف أعضاء النيابة الإدارية بطنطا متزامناً مع باقى زملائهم فى المحافظات الأخرى، والذين قرروا تعليق العمل لحين الاستجابة لمطلبهم بالتمثيل فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.