تأكيداً لانفراد "اليوم السابع".. الأزهرى يطلب مد الدورة النقابية

تأكيداً لانفراد "اليوم السابع"، تقدم أمس خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بمشروع قرار بقانون تعديل القانون 35 لسنة 1976، للمرحلة الانتقالية الحالية، والمقرر مدها لمدة 6 أشهر، لحين إصدار قانون النقابات العمالية.

وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع القرار بقانون قد تضمن الآتى، تلغى المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 ليصبح على النحو الآتى: (إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش، بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأى سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانونى، "على أن يعتمد من الوزير المختص").

وتتضمن التعديلات أن "تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية فى المنشآت والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين فى ذات المستوى.


وشملت مد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا.

وأضاف الأزهرى، أنه سيسعى بكل قوة إلى تلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن، متى كانت مشروعة وقانونية، وفى إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنه بصدور قانون للنقابات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية ستستقر الأوضاع فى الأوساط العمالية، الأمر الذى سيؤدى حتمًا إلى استقرار سوق العمل فى مصر.



موضوعات متعلقة:

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=805037

الأزهرى يتقدم بتعديلات قانون النقابات العمالية لـ"الوزراء".. ويرفض المحاولة الأخيرة لقيادات "الستين" للتمسك بمناصبهم.. ومقترح بإرضائهم على طريقة المشير وعنان.. وأنباء عن اختيار جبالى لرئاسة الاتحاد