قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ثروت، وسكرتارية شريف صلاح، تأجيل نظر دعوى الإعلامى عمرو الليثى ضد كل من أسامة سلامة، رئيس تحرير جريدة روزا ليوسف، وحسام عبد الهادى، المحرر الصحفى بنفس الجريدة، والدكتور ناجى فوزى، أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والتى اتهمهم فيها بالسب والقذف لما نسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون استحقاق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك لعدم اختصاص المحكمة الرقمى بنظر مثل تلك الدعوى.
كان الليثى قد أقام دعوى السب والقذف تحمل رقم 10522 سنة2012 جنح قصر النيل ضد كل من أسامة سلامة رئيس، تحرير جريدة روز اليوسف، وحسام عبد الهادى، المحرر الصحفى بنفس الجريدة، والدكتور ناجى فوزى، أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والتى اتهمهم فها بالسب والقذف لما نسبوه للمدعى من تهمة التزوير، وحصوله على درجة علمية بدون استحقاق، معرباً عن هذا بأنه على غير حق، وبدون أى إثبات لما وجه إليه من ادعاءات رآها المدعى بأنها مقصودة لتشويه صورته أمام أهل وطنه، حيث إنه شخصية عامة ومشهورة ويقتدى به الكثير من أبناء الوطن والشعوب الأخرى، حيث قامت روز اليوسف بنشر مقال بعددها رقم 4382 بتاريخ 2 يونيو الماضى تحت عنوان (ماجستير عمرو الليثى باطل) دون وجود أى أدلة أو مصداقية.
كما تم تكرار السب والقذف بنفس الجريدة بعددها الآخر رقم 4390 بتاريخ 28 يونيه الماضى عندما نشرت الجريدة خبراً بعنوان (بلاغ للنائب العام ضد دكتوراه عمرو الليثى)، بالإضافة إلى نشر صورته مما يؤكد قصد الإساءة والقذف له وتشويه صورته، حيث تضمن الخبر كلمات أساءت إلى "الليثى" أخذت الجريدة مصدرها للنشر على لسان الدكتور ناجى فوزى، حيث قال إن الدكتوراه التى حصل عليها "الليثى" _ زورا وبهتاناً _ وإنها لا تليق بكونها رسالة دكتوراه من الأصل.
كما قام بسب القائمين على الرسالة بأنهم امتهنوا الدرجات العلمية وهتكوا عرض العلم، ووجه الدكتور"فوزى" اتهامه لجميع القائمين على الرسالة بالتواطؤ فى عملية التزوير لشهادة الدكتوراه التى منحت لعمرو الليثى.
واستشهد "الليثى" بما ذكره الدكتور "فوزى" من خلال ما نشر بالجريدة على لسان الدكتور "فوزى" بقوله، إن هذا الإعلامى يقوم بتقديم برنامج "الخطايا السبع"، والذى يعالج المشكلات ويحارب الظلمات والقضاء على الفساد، والذى يقدم من خلال إحدى القنوات الخاصة والتى تحتذى على نسبة مشاهدة كبرى من الشعوب، فكيف ذلك وهو لا يواجه نفسه بأخطائه وإصراره على عملية تزوير الماجستير والدكتوراه.
ومن جانب آخر، نفى "الليثى" كل ما ذكر عنه، مؤكداً أنه لا توجد أى أدلة لصحة هذه الادعاءات، ولو صحت لأوجبته العقاب واحتقاره بين أبناء وطنه، لأنها تهمة مخلة بالشرف، وطالب بمعاقبة المذكورين فيما قبل سندا بنص قانون العقوبات من المواد 302 إلى 308، كما طالب بتعويض مؤقت قيمته عشرة آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة