بلاغ يتهم زاهى حواس بتهريب آثار مصر للخارج وإهدار المال العام

تقدم اليوم، الخميس، نور الدين عبد الصمد، مدير عام بوزارة الآثار، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالب فيها بتكليف وزارة العدل بانتداب قاض للتحقيق فى البلاغات المقدمة، ضد زاهى حواس، وزير الدولة السابق لشئون الآثار، التى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى بعضها، ومنها اتهامه بإهدار المال العام، وسرقة الآثار، وتهريبها للخارج، وعقد اتفاقيات مع جهات صهيونية، للعبث بتاريخ وآثار مصر.

ذكر البلاغ رقم 12013لسنة 2012، عرائض النائب العام أن زاهى حواس خالف القانون وتربح من خلال وظيفته كوزير سابق، وتم منعه من السفر دون حبسه احتياطيا، فضلاً عن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى شهر سبتمبر المنصرم، يفيد مخالفته لقانون حماية الآثار، لقيامه بالتعاقد على خروج 142قطعة أثرية مع الجمعية الجغرافية الأمريكية، لعرضها بالولايات المتحدة الأمريكية، نظير ثمن بخس، حوالى 430 ألف دولار كل ستة أشهر، بدون موافقة رئيس الجمهورية، أو تفويض من الرئاسة، مما أضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

وطالب، فى نهاية بلاغه، النائب العام بتكليف وزارة العدل بانتداب قاض، للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الوزير السابق، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.