النقابات العمالية تستغيث بقنديل بسبب تدخل القوى العاملة فى القانون

أرسل الدكتور أحمد عبد الظاهر، خطابًا إلى رئاسة الوزراء يشكو فيه من التدخل الإدارى من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة فى شئون التنظيم النقابى، وذلك من خلال إجراء تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 دون الرجوع إليهم بالمخالفة للقانون.

وأضاف عبد الظاهر فى الخطاب أن المادة 17 من قانون النقابات العمالية تنص على أنه "يقود الاتحاد العام لنقابات العمال والحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليًا وخارجيًا وله على الأخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال".

وأوضح عبد الظاهر أن وزير القوى العاملة يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى وإعاقة ممارسته المشروعة، كما أنه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، ولا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها.