المالية: تراجع رصيد الدين الخارجى إلى 33.4 مليار دولار بنهاية مارس

أعلنت وزارة المالية أن مؤشرات الدين الخارجى شهدت تحسنت نسبيًا فى نهاية مارس 2012، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 13% مقارنة بـ 15.1 فى نهاية مارس 2011، بينما تراجع رصيد الدين الخارجى بنسبة 4.1% ليبلغ 33.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 34.8 مليارًا فى نهاية الشهر ذاته من العام السابق، أما عن إجمالى الدين الحكومى الخارجى فقد انخفض بنسبة 4.8% مسجلاً 25.5 مليار دولار بنهاية مارس 2012 مقارنة بـ 26.8 مليارًا بنهاية مارس 2011.

وأوضحت المالية خلال التقرير المالى الشهرى عن سبتمبر 2012 أن الدين المحلى لأجهزة الموازنة ارتفع بنسبة ليبلغ 70.5% من الناتج المحلى بنهاية مارس 2012 ليسجل 1089.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 923.6 مليار بنهاية مارس 2012، أما إجمالى الدين المحلى العام فبلغ 1052.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2012 تعادل 68.1% من الناتج المحلى مقابل 890.7 مليار تعادل 64.9 مليار بنهاية الشهر ذاته من العام الماضى، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنهاية مارس بنسبة 11.8% ليصل لحوالى 90.1 مليار جنيه مقارنة بـ 80.7 مليار بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال شهر يونيو 2012 بنحو 2.5%، مما يعد أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ يونيو 2010، ليصل إلى 1094.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 1067.6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2012.

واستقر معدل نمو صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى تقريبًا عند انكماش سنوى قدره 37.8% ليبلغ حوالى 157.6 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2012، ولكنه انخفض بشكل كبير إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق بنهاية الشهر ذاته من عام 2011، والذى سجل تراجعًا قدره 10%، ويأتى ذلك فى ضوء الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات خلال العام السابق.

وأشار التقرير إلى استقرار عجز الموازنة الكلى للدولة خلال الربع الأول من العام المالى 2012/2013 عند %2.1 ليبلغ 38 مليار جنيه مقارنة بـ 32.1 مليار خلال الربع ذاته من العام المالى السابق.

وقالت المالية إن الإيرادات سجلت ارتفاعاً كبيرًا خلال الفترة من "يوليو/أغسطس" بلغ 22.5% لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 23.3 مليار خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29.5%، مما عوض الانخفاض بالإيرادات غير الضريبية الذى بلغ 4.7% ليسجل 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.8 خلال الفترة المقارنة ذاتها.

وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء بسبب ارتفاع الضريبة على "الدخل" وعلى "الممتلكات" بنسبة 70.3% و25.5% ليحققا 8.6 مليار و2.3 مليار على الترتيب، مقارنة بـ 5.1 مليار و1.9 مليار خلال الفترة المقارنة، بينما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بـ 13.4% لتبلغ 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 9.2 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها.


وسجلت المصروفات أيضًا ارتفاعًا بنسبة 19.7% لتصل إلى 66.3 مليار جنيه مقارنة بـ 55.4 مليارًا خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.1% لتبلغ مستوى 21.4 مليار جنيه مقارنة بـ 17.1 مليار خلال الفترة المقارنة ذاتها، وصعدت كل من مدفوعات الفوائد بنحو 42.7% لتبلغ 23.1 مليار مقارنة بـ 16.2 مليارًا، وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـنحو 6.2%، ليبلغ 13 مليارًا مقارنة بـ 12.2 مليار.